حقوقي: عدم مقدرة الفرقاء السياسيين تدبير الخلاف حول القانون الجنائي يضعف دور البرلمان

عرف القانون الجنائي نقاش مجتمعي حاد خصوصا ، بعد التوافقات الهادفة الى تأخير مناقشة تعديل أهم قانون بعد الوثيقة الدستورية ، بين الفرق البرلمانية و الحكومة ، هذه الاخيرة عبر لسان وزير العدل طالبت بضرورة اطلاعها على التعديلات من منطلق ان النسيج الحكومي عرف تعديلات ويحتاج للاطلاع على مضامينها
وفي إطار التفاعل مع النقاش الذي يعرفه القانون الجنائي، حاورت 2M.ma ياسين بزاز ، الفاعل في المجتمع المدني ورئيس معهد بروميثيوس للديمقراطية و حقوق الإنسان
بخصوص تعثر القانون الجنائي في البرلمان و فاعل في المجتمع المدني ورئيس منظمة بحثية تعنى بحقوق الإنسان وتقييم السياسات العمومية ، كيف ترى مآل مشروع تعديل القانون الجنائي
اعتقد ان النقاش حول العقوبات الخاصة بالإثراء غير مشروع هي العائق الأساسي، إذ هناك خوف لدى جزء كبير من أعضاء البرلمان من المادة، فضلا عن موضوع الحريات الفردية حيث المجتمع المغربي اليوم تجاوز مجموعة من فصول القانون الجنائي ولكن التيار اليميني المحافظ داخل البرلمان لازال يمارس الوصاية على المجتمع
كيف يمكن للبرلمان والمجتمع تجاوز الخلافات بخصوص الحريات الفردية ، هل نحتاج الى نقاش او حوار وطني لاتخاذ تصور معين من إشكالية الحريات الفردية ، هناك العديد من المواضيع الخلافية تم تدبيرها اما بحوار وطني او بإنشاء لجنة هل يحتاج الموضوع إحداث لجنة
للاسف ليس بمقدرة الفرقاء السياسيين تدبير الخلاف في هذا النوع من المواضيع ، غالبا عندما تثار نقطة خلافية حول الموضوع ننتظر تدخل ملكي وهذا لاسف يضعف الديمقراطية ويضعف المؤسسات المنتخبة، خصوصا البرلمان نظرا لدوره المركزي التشريعي في مجال الحقوق والحريات وهو ما يذكرنا بما وقع في مدونة الاسرة وكذلك في النقاش على قانون الإجهاض
ويلاحظ مؤخرا تحول داخل التيارات المحافظة بخصوص بعض فصول القانون الجنائي ، حيث تابعنا بشغف مداخلة السيد الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح ومواقف السيدة أمينة ماء العينين المتقدمة جدا ، لكن هذه المواقف لا ترقى الا قناعة جماعية عند القيادات هذه التيارات المحافظة ، إذ مازال بعض ما يمكن وصفهم ب "حراس المعبد" غير قادرين على التخلص بين مزاوجة الدعوة الدينية و الممارسة السياسة وفق معايير الديمقراطية
واعتقد ان الحوار والنقاش اليوم مهم ولكن يجب التخلص من المواقف الجاهزة والمطلقة ، لأن حقل تدبير الشأن العام يجب ان يتابع تطور المجتمع وتحولاته السوسيولوجية
في ذات السياق وكباحث وعضو بمعهد بروميثيوس للديمقراطية و حقوق الإنسان ، كيف يمكن بناء سياسة جنائية تستجيب لمعايير حقوق الإنسان
يمكن الانطلاق من ملائمة القانون الجنائي مع المواثيق والاعتماد على التوصيات المقدمة للمغرب ضمن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، سواء الاليات التعاهدية او الاليات غير تعاهدية بالاضافة لوجود دراسات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق سواء بالقانون الجنائي او السياسة الجنائية والمجلس هو هيئة دستورية وظيفتها تقديم الرأي الاستشاري
لكن هذه الملائمة في نظرك ، هل يمكن أن تتجاوز اشكال الخصوصية التي ترتكز عليه بعض المقتضيات الدستورية والتي قد تتعارض مع بعض المبادئ الكونية
الدستور بالعكس أقر بالكونية في ديباجته وليس هناك اي كلمة حول الخصوصية او مرادف لها ، وفي حديثه على حقوق الانسان نص على "تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا"