التاجموعتي: "مافيا العقار" تستغل ثغرات القانون.. وحماية المعطيات مفتاح القضاء على الظاهرة

قال كريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، إن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير مكنت من محاصرة الظاهرة التي تنامت بشكل مقلق في السنوات الماضية بعد توالي عمليات استيلاء "مافيا العقارات" على ممتلكات العديد من المواطنين والأجانب.
وأضاف التاجموعتي (يسار الصورة) خلال مداخلته في الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بمقر وزارة العدل بالرباط، أن التدابير التي اتخذتها اللجنة أغلقت الأبواب على بعض التصرفات الإجرامية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير وقلصت من استفحالها بعدما كانت تشكل خطرا محدقا على الأمن العقاري والاقتصادي للمغرب، مؤكدا أنه على الرغم من قطع اللجنة لأشواط كبيرة في القضاء على "مافيا العقار"، إلا أن هذا لا يعني أن الحرب على هذه الظاهرة قد انتهت.
وأوضح في هذا السياق أن حالات الترامي على عقارات المواطنين والأجانب يوجد وراءها أشخاص لهم دراية واسعة بالثغرات القانونية ومعرفة دقيقة بطرق اشتغال المحافظات العقارية بمختلف مناطق المغرب، كما يستعينون في بعض الأحيان بأشخاص مهنيين من أجل تسهيل عمليات الاستيلاء على العقارات، مشيرا أن اللجنة يجب أن تستمر في صرامتها من أجل محاصرة الظاهرة.
وتابع أن العصابات المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير تقوم باستغلال المعلومات والمعطيات الخاصة المتعلقة بالأملاك العقارية من أجل التزوير والترامي على ممتلكات المواطنين، حيث يتم ذلك عبر ثغرة قانونية تتمثل في المادتين 27 و28 من مرسوم التحفيظ العقاري اللتين تتيحان للأغيار إمكانية الإطلاع على الأوضاع والمعطيات الخاصة بالأملاك العقارية دون أن تكون لهم نية إجراء معاملات عقارية مع مالك العقار.
وأكد على ضرورة تعديل هذه المادتين من أجل قطع الطريق على هذه العصابات والتنصيص على ضرورة مرور الراغبين في الاطلاع على أملاك الغير من الجهات المختصة وتبيان الغرض من الرغبة في معرفة المعطيات الخاصة بالأملاك العقارية، مشيرا أن لجينة متفرعة عن اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بصدد دراسة إدخال تعديلات على المرسوم قبل تقديمه للحكومة والمشرع.
وقدم التاجموعتي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات الرقمية حول حجم التحفيظ والأملاك المحفظة في المغرب، حيث يتوفر المغرب على 9 ملايين ملف في أرشيف وكالات المحافظة العقارية، منها 6 ملايين رسم عقاري و 3 مليون مطلب تحفيظ، مشيرا أن المغرب ينتج سنويا 350 ألف رسم عقاري، وهو ما يعادل إنشاء أربع وكالات محافظة جديدة كل سنة.