وزير العدل يسجل نجاح محاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن محاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المكلفة بهذا الموضوع، "لم تسجل أي حالات جديدة في ما يخص هذه الظاهرة المشينة والمقلقة".
بنعبد القادر أكد أن الاستيلاء على عقارات الغير يمس بالنظام العام وممتلكات الغير، وكانت بشأنه تعليمات ملكية واضحة تشكلت على إثرها لجنة تحت رئاسة وزارة العدل ومختلف القطاعات الحكومة من قبيل وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والوكالة القضائية للمملكة، والموثقين والعدول.
وفي جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بشأن ظاهرة الترامي على عقارات وممتلكات الغير، قال وزير العدل: "لم تسجل أية حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل الإجراءات التي أقرتها اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير".
وأنشئت اللجنة المكلفة بتتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر سنة 2010، بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المغرب الذين تم الاستيلاء على أراضيهم باستعمال عقود مزورة.
وأشار بنعبد القادر، في جوابه، إلى أن "اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير عقدت عدة اجتماعات بمقر وزارة العدل واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير على المستويين التنظيمي والتشريعي، وأسست لمقاربة واضحة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة".
وأبرز المسؤول الحكومي أنه في المجال التشريعي "تم إدخال تدابير مهمة على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية، في خطوة تهدف إلى توفير ما يلزم من الضمانات ومن التقييدات حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة".
وفي المجال التنظيمي، أورد وزير العدل أن أهم تدبير تم إنجازه كان هو التطبيق الإلكتروني المحدث من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الذي يحمل اسم "محافظتي"، والذي يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية.
وفي المجال التنظيمي أو التدبيري، قال الوزير: "هناك فاعل أساسي يتدخل في هذا الموضوع، هو النيابة العامة، لأنها حقيقة حريصة على التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، وعلى وضع كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الاستيلاء على عقارات الغير باتخاذ الصرامة اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين".