تزايد العنف على النساء المغربيات بوتيرة مقلقة خلال فترة الحجر الصحي.. التفاصيل بالأرقام

أظهرت معطيات حقوقية مهتمة بالوضع النسائي بالمغرب، أن ظاهرة العنف الممارس على النساء المغربيات خلال فترة الحجر الصحي ارتفع بوتيرة مقلقة، الأمر الذي بات يستوجب إقرار تدابير حمائية للمرأة في ظل هذه الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب الحالة الوبائية.
وفي هذا السياق، أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء أنها استقبلت 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 230 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و24 أبريل الجاري، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء.
وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، اطلع عليه موقع القناة الثانية، إنه تم في مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء، تسجيل ما مجموعه 541 فعل عنف، تمت ممارسته في حق هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، مضيفة، أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة ب 48,2 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 في المائة، ثم العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 بالمائة، ناهيك عن تسجيل بعض حالات العنف الجنسي.
العنف الزوجي في المرتبة الأولى
وأوردت الفدرالية، أنه تم تسجيل حالات الطرد من بيت الزوجية استدعى التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء، موردة أن هذه الخدمة تعترضها إشكالات كبيرة تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي، إضافة إلى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء.
كما يتبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها، من طرف الفدرالية، أن العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي حيث شكل نسبة 91.7 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4,4 بالمائة ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة.
وقدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة "إنجاد ضد عنف النوع " خلال هذه الفترة "ما مجموعه 492 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، إضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء لما يقرب من عشرة ضحية" يورد نفس المصدر.
حملت التحسيس والتوعية
وأطلقت الفدرالية، كذلك، حملات تحسيس وتضامن وطنية وجهوية عبر مختلف آليات وشبكات التواصل، إذ عممت وسائل وفيديوهات استهدفت التوعية الصحية والطبية والوقاية من فيروس " كوفيد 19″، وذلك بالموازاة مع نشر ثقافة حقوق النساء وقيم التعايش والسلم المنزلي والمساواة وتشجيع اقتسام أعباء ومسؤوليات البيت بين كل مكونات الأسرة من الرجال والنساء وبعض ممارسات الذكورية الإيجابية التي تعززت خلال هذه الفترة، تماشيا مع خطة العمل التي اعتمدتها الفدرالية بشكل استعجالي منذ 16 مارس الماضي والمتعلقة بالمواطنة المسؤولة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء خلال هذه الفترة، وتزامنا مع اعتماد مراكزها للعمل عن بعد وتعميم هواتف الاستماع والاستشارة القانونية والدعم النفسي.
وفي مجال التضامن، يتابع البلاغ، انخرطت مراكز الفدرالية وعضواتها وطنيا جهويا ومحليا، بمعية شبكتي إنجاد ونساء متضامنات، في عملية تقديم مساعدات مادية وعينية استفادت منها مباشرة 908 امرأة عبر التراب الوطني، كلهن من فئة النساء المعيلات للأسر اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل واللواتي يعشن في ظروف الهشاشة والفقر والعنف والتمييز، التي عرفت تفاقما حادا خلال مدة الحجر الصحي.
الدعم الاجتماعي والنفسي
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، تقول الفدرالية، إنها واكبت عبر المساعدات الاجتماعيات والمستمعات 415 امرأة من أجل مساعدتهن في الإجراءات المرتبطة بتقديم طلبات للاستفادة من الإعانات التي خصصتها السلطات العمومية للفئات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل من المواطنين والمواطنات، سواء عبر التوعية والتحسيس وشرح وتبسيط المساطر للنساء، أو عبر المساعدة المباشرة في التسجيل في المنصات التي وضعتها السلطات العمومية لهذا الغرض، بالإضافة إلى انخراط فضاء المستقبل على مستوى جهة مراكش في أنشطة موجهة للشباب في مجال التوعية والتحسيس وفي استمرار تقديم دروس الدعم عن بعد للتلاميذ خلال فترة الحجر.
"وفي انتظار نشر تقرير مفصل وبمعطيات موثوقة ودقيقة وتحليل أوسع للمعلومات والمؤشرات"، تقول الفدرالية، وتضيف، أن هذه الأرقام "لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ".
ودعت الفدرالية القطاعات المختصة لاتخاذ إجراءات بشكل استعجالي، وذلك انطلاقا من روح المسؤولية واليقظة التي تفرضها دقة وحساسية المرحلة بسبب الأزمة الصحية والوبائية التي يمر منها المغرب والعالم برمته؛ وما تتطلبه من وعي وتعبئة وموضوعية ومصداقية في عملها كمجتمع مدني ومكون للحركة النسائية، وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية.
وتهم هذه الإجراءات، حسب ذات المصدر، وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية، واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية.
كما تشمل هذه التدابير، تضيف الفدرالية، ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هذه الفترة الصعبة، وتوفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء، مع تسهيل تنقلهن إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.
كما دعت الفدرالية، في إطار استمرار التشاور حول مشروع النموذج التنموي، إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتمييز والعنف ضد النساء، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.