لشكر:حملة "غير منصفة" تعرضنا لها بسبب مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي

قال ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إنه توجه لرئيس الحكومة يوم 1 ماي على الساعة الرابعة زوالا في مقر إقامته ليبلغه بقلق الحزب جراء الحملة التي تعرض لها بسبب مشروع قانون 22.20 المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف لشكر في حوار مع جريدة أخبار اليوم الحملة التي شنت على حزبه ب"غير المنصفة" مشيرا إلى أن عدم خروج الحزب بموقف سياسي يدعم وزير في الحكومة هو قرار حكومي وليس قرار للوزير محمد بنعبد الفادر.
وبخصوص مشروع القانون رقم 22.20 قال لشكر في ذات الحوار:" حسبما قرأت فمشروع القانون يتضمن 25 مادة والنقاش يدور فقط حول 3 مواد، وأنا شخصيا بحث في القانون المقارن الفرنسي والألماني وعندما سيفتح النقاش العمومي سنطرح كيف تعاملت هذه الديموقراطيات المتقدمة مع هذه القضايا".
وبخصوص تجريم مقاطعات المنتوجات قال لشكر إن:"المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية إيديولوجية أو تستند على الكراهية والعنصرية تعاقب عليها القوانين في الديموقراطيات المتقدمة إذا كان النص يعتمد هذه الصيغة فلا مشكلة أما إذا كان النص يضر بحرية كل مواطن في أن يعبر بوضوح فهو مرفوض شريطة ألا يشتغل الشخص لمصالح لوبيات".
وتابع لشكر:"ففي هذا الميدان نعرف أنه من الممكن للوبي أن يسخر مواقع التواصل لهدم خصمه، نحن في الاتحاد ضد كل محاولة للمس حرية المواطن في اتخاد مايراه مناسبا والدعوة لماهو مؤمن به بوعي ومسؤولية".