رباح: مصفاة "سامير" جثة هامدة والقانون لا يمنحنا الحق لإعادة تشغيلها

انتقد برلمانيو لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، تباطؤ الحكومة في معالجة ملف مصفاة “سامير”، وهو ما رد عليه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، بالقول: “الحكومة السابقة وجدت مصفاة سامير جثة هامدة، هل أتحمل مسؤولية الحكومة السابقة؟”.
وأضاف رباح، اليوم الاثنين، خلال اجتماع للجنة المذكورة، أن الحكومة لم تتدخل لأن الملف بيد القضاء، وأن ما يمكن القيام به هو منح شركاتها الرخص للاستيراد، مضيفا: “لو أن القانون يعطي الحق بإعادة تشغيلها لقمت بذلك، رغم أنه يلزمها مليارات الدراهم”.
وشدد المتحدث، على أن مصفاة “سامير” توقفت لأنها ديونها وصلت 42 مليار درهم، وأن عدد من المستثمرين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار بها لكن ديونها كبيرة، لافتا إلى أن أي مستثمر جديد في المصفاة يجب أن تضمن له من 30 إلى 40 بالمائة من السوق الوطنية.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد وافقت شهر ماي الماضي بشكل سريع على طلب تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية.
يشار إلى أن مصفاة “سامير” التي توقفت منذ 2015 تتوفر على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.