بنعبد القادر:تطبيق نظام 'المحاكمات عن بعد" محطة أولى للتحول الرقمي لمنظومة العدالة

قال وزير العدل محمد بنعبدالقادر،إن اللجوء لتطبيق نظام "المحاكمات عن بعد" كان ضروريا مشيرا إلى أن قرار تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة بسبب كورونا جنبنا تسجيل بؤر وبائية في القطاع كانت نتائجها ستكون وخيمة".
وأضاف بنعبد القادر في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، أن عملية التقاضي عن بعد التي تم إطلاقها يوم 27 أبريل الماضي بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون، تعتبر محطة أولى في المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي تنكب الوزارة على إعداده وصياغته لعرضه على التشاور مع مختلف الفرقاء.
وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط"سيمكن من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه، مشددا على ضرورة البناء على مكاسب تجربة التقاضي عن بعد وفعاليتها للانخراط في مشروع أشمل لا يقتصر فقط على مراجعة قانون المسطرة المدنية والجنائية، باعتبار التشريع يشكل وسيلة تنفيذية لرؤية مشتركة".
وأكد الوزير أنه إلى حدود اليوم تم تنظيم 1469 جلسة محاكمة عن بعد، أدرجت فيها 22268 قضية، وصدر فيها 9035 حكما قضائيا.
هذا ولفت الوزير أن 24926 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد خلال جائحة كورونا، كما أن عدد المعتقلين، الذين أفرج عنهم بلغ 650 معتقلا، ليضيف قائلا:" استفادوا من الإفراج بعد محاكمتهم عن بعد، إما بالسراح المؤقت، أو البراءة، أو بتخفيف الحكم".