وزارة التربية الوطنية تتدارس مشروع مرسوم حول أسعار المدارس الخصوصية

كشف سعيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بوضع تصنيف لتسعيرة المدارس في القطاع الخاص، على أساس رقم معاملاتها، المعدات التي تتوفر عليها والبنية التحتية وكذلك جودة عروضها التعليمية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لصحيفة "ليكونوميست"، أن اجتماعات بدأت بالفعل بشأن هذا الموضوع مع ممثلي ومهنيين قطاع التعليم الخاص، من أجل تدارسه.
وأوردت "ليكونومست" أن أمزازي يأخذ زمام المبادرة لإيجاد مخرج للصراع بين آباء وأولياء أمور التلاميذ والمدارس الخاصة، فيما يتعلق بأداء الرسوم المدرسية خلال فترة الحجر الصحي، مشيرة أن هذا الإصلاح القانوني يروم التوافق مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وجاء في مقال الصحيفة أن النزاع بين هيئات أولياء التلاميذ، كشف عدداً من "الانحرافات" فيما يتعلق ببعض الرسوم الدراسية كرسوم التأمين، حيث نقلت تصريح مسؤول بوزارة التربية الوطنية يكشف أن مبلغ التأمين: "يختلف حسب كل مؤسسة ويتراوح بين 400 درهم إلى أكثر من 1500 درهم في السنة". ويضيف: "في حين أن المبلغ الفعلي المأخوذ من شركات التأمين يتراوح بين 19 و 57 درهمًا لكل تلميذ"، مع الإشارة أنه بشكل عام، لا يزال عدد الحوادث المسجلة على مدار العام منخفضًا للغاية.
ووفق مصدر الصحيفة، فالقانون رقم 06.00 الذي يعد النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح امتيازات للأكاديميات التعليمية الجهوية، لمراقبة الأسعار التي تطبقها المدارس، كاشفاً أن دورها يقتصر بشكل خاص على المكون التعليمي، ولتصحيح هذا الوضع، شدد على ضرورة تعديل القانون المنظم للتعليم المدرسي الخاص.
ودعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية المتسمة بتفشي وباء (كوفيد-19). وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات.
واعتبر أمزازي خلال لقاء جمعه، يوم الاثنين الماضي، برؤساء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة الوصية ستقوم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع الخاص المتضررين جراء جائحة (كوفيد-19) ضمنهم المربيات والسائقين والمرافقات والطباخين.
كما سبق، وزير التربية الوطنية أن عقد يوم الجمعة الماضي لقاء مع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وكذا الرئيس الشرفي للرابطة، حيث تم حسب الوزير التداول بخصوص جملة من القضايا التربوية والتدبيرية همت بالأساس المحطات المتبقية من السنة الدراسية الحالية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل، وتنزيل القانون الإطار في شقه المرتبط بالتعليم الخصوصي.
كما تطرق اللقاء لوضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في ظل التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حيث تم إخبار الرابطة بالتوجيهات الموجهة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليمين من أجل القيام بدور الوساطة فيما يخص بعض المشاكل المرتبطة بأداء رسوم التمدرس في ظل تعليق الدروس الحضورية.