دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية المتسمة بتفشي وباء (كوفيد-19)، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات. واعتبر أمزازي خلال لقاء جمعه، أمس الاثنين، برؤساء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار. وأكد أمزازي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن الوزارة الوصية ستقوم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع الخاص المتضررين جراء جائحة (كوفيد-19) ضمنهم المربيات والسائقون والمرافقات والطباخون. وقد خصص هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، لإطلاع هذه الجمعيات على مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية لجميع التلاميذ، وكذا إنهاء الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، خاصة الشق المتعلق بمحطة تنظيم امتحانات البكالوريا، مع التأكيد على الدور المحوري للأسر في إنجاح مختلف المحطات السابقة والقادمة. كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف أمزازي، التداول بخصوص “التوتر الذي تعرفه حاليا العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي”، مشيرا إلى أنه تم التأكيد في ختامه على عزم الوزارة على إشراك الهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء في صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار، لاسيما في شقه المتعلق بأدوار هذه الجمعيات والقوانين المنظمة لها. وكان وزير التربية الوطنية قد عقد يوم الجمعة الماضي لقاء مع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وكذا الرئيس الشرفي للرابطة، اعتبره أمزازي على صفحته بالفايسيوك مناسبة للتأكيد على أن التعليم الخصوصي شريك استراتيجي للوزارة في تقديم الخدمة التربوية وفي النهوض بالمنظومة التعليمية وتجويدها بالمملكة. وتم خلال هذا اللقاء التداول بخصوص جملة من القضايا التربوية والتدبيرية همت بالأساس المحطات المتبقية من السنة الدراسية الحالية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل، وتنزيل القانون الإطار في شقه المرتبط بالتعليم الخصوصي. كما تطرق اللقاء لوضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في ظل التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حيث تم إخبار الرابطة بالتوجيهات الموجهة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليمين من أجل القيام بدور الوساطة فيما يخص بعض المشاكل المرتبطة بأداء رسوم التمدرس في ظل تعليق الدروس الحضورية. وحسب الوزير، فإن اللقاء خلص إلى ضرورة مواصلة اللجنة الموضوعاتية التي تجمع بين الوزارة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي لأشغالها، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع كافة شركائها.
