رئيس فيدرالية الصناعة الفندقية ل2M.ma الضبابية تطبع استئناف الإيواء السياحي

بعد توقّف اضطراريّ لثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، يستأنف قطاع الفندقة والإيواء السياحي، نشاطه ابتداءً من يوم الخميس، ضمن مخطط السلطات العمومية في تخفيف الحجر الصحي.
ورهنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، استئناف نشاط الإيواء، بمجموعة من التدابير والشروط؛ حيث ستتم العودة خلال المرحلة الأولى، محدودة من حيث الطاقة الإيوائية، ومشروطة جغرافيا حسب منطقة المزاولة.
موقع القناة الثانية، حاور لحسن زلماط رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، للحديث حول استعدادات أرباب الفنادق لاستئناف النشاط الفندقي، وخططهم لاستئناف النشاط وتعويض الخسائر التي تكبّدها القطاع، فضلاً على مقترحات المهنيين لتجاوز
كيف استقبل أرباب الفنادق، قرار استئناف النشاط الفندقي بالمملكة ضمن تدابير تخفيف الحجر الصحي؟
إن هذا الاستئناف يغيب عنه الوضوح، فرغم تفهّمنا وتقديرنا لموقف السلطات، لكن في الوقت ذاته، لحدود الساعة، عملية الاستئناف تتسم بالغموض، أمام استمرار فرض إغلاق المسابح والحانات التابعة للفنادق، وإقرار نسبة 50 بالمئة للإيواء وللمطاعم. مما يجعلنا نتساءل حول لماذا سيتم استئناف النشاط أمام كل هذه المشاكل والتعقيدات. الأمر الثاني، هو كيف سيتم تحفيز الزبون على السفر والمبيت بالفندق واستغلال مختلف مرافقه.
هل وضعتم خططاً واستراتيجيات لاستئناف النشاط وتعويض الخسائر التي تكبّدها القطاع، طيلة الفترة الماضية؟
قدّمنا عدة طلبات، وعقدنا أكثر من عشر لقاءات مع وزارة السياحة، وجمعنا لقاء الأسبوع الماضي، مع رئيس الحكومة. طلبنا من الحكومة أن تساعدنا لنساعدها؛ لأنه إذا لم تتعاون الحكومة، ستتفاقم وضعية المقاولات الفندقية أمام المصاريف المتعددة والمتراكمة، وللاستجابة للبروتوكول الصحي. قدّمنا طلبات ونحن بانتظار ردّ الحكومة بالأخص وزارة المالية، حيث يبقى واقع نشاط القطاع رهيناً بأجوبة الحكومة.
ما هي أبرز مقترحاتكم كمهنيين من أجل تجاوز هذه العراقيل والاستئناف المثالي للنشاط الفندقي؟
نؤكد خلال أبرز مقترحاتنا، على أن قطاع الفنادق، ليس كمثله من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى وباقي القطاعات، يمكن أن تستأنف نشاطها مئة بالمئة بين عشيّة وضحاها، لأن القطاع يتميّز بخصوصيات، أهمّها التدرّج. ثانياً أنه أمام التعويل خلال الموسم السياحي الحالي على السياح الداخليين، يطلب من الفنادق التخفيض في أثمنتها، لكن بالمقابل يسجّل ارتفاع في التكاليف التي نتحمّل مسؤوليتها، خصوصا أمام الاحتياطات والتدابير الاحترازية المعلن عنها. أصحاب الفنادق، رغم كل هذا، منفتحون على تقديم عروض مهمّة ومناسبة للزبناء، غير أننا ننتظر أيضا مساندة الحكومة.