نقابة تراسل وزير الشغل بخصوص "تعطيل" قرارات المجلس الإداري ل CNSS

وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة لوزير الشغل والإدماج المهني، بخصوص ما وصفه ب "تعطيل قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وجاء في مراسلة المكتب التنفيذي للكونفدرالية أنه "بناء على التقرير المرفوع إلينا من طرف إخواننا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتبين بأن الحكومة لا زالت تؤخر بشكل غير مفهوم تنفيذ العديد من قرارات المجلس، التي تروم في صميمها إلى تحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة الأجراء والمتقاعدين والمحافظة على التوازنات الأساسية بغاية الاستدامة والدوام وتفادي السقوط في الصعوبات والاختلالات."
وأضافت أنه "مادامت أموال الصندوق تأتي من أجور العمال ومن مساهمات أرباب العمل ولا مساهمة للحكومة فيها، فلا يمكن بأية حال من الأحوال أن تمارس الحكومة وصايتها وتعارض أو تتماطل في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتصادر حق القرار المكفول لأعضاء المجلس بموجب القانون المنظم للضمان الاجتماعي."
وشددت على أهمية هذه القرارات في التغطية الصحية والتقاعد وغيرها لفائدة الأجراء والمتقاعدين ولاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي عرت عنها جائحة كورونا، مطالبة بالإفراج عن هذه القرارات الموقوفة التنفيذ لدى الحكومة واحترام كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تبخيس الدور الاقتراحي والترافعي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتشمل القرارات مواضيع تغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية للصندوق بتاريخ 23 يوليوز 2013، والتعزيز القانوني للتفتيش والمراقبة بتاريخ 17 دجنبر 2014، وضمان التغطية الصحية اللائقة للخاضعين للمادة 114 من القانون 65.00 بتاريخ 27 ماي 2016، والبث في سيناريوهات الدراسة الاستراتيجية حول مصحات الصندوق والملائمة مع المادة 44 من القانون 65.00 بتاريخ 21 دجنبر 2016، وإصلاح التعويض عن فقدان الشغل بتاريح 9 أكتوبر 2018، والزيادة في نسبة التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وفرض تطبيقها بتاريخ 17 يوليوز 2019، و الزيادة في المعاشات بتاريخ 24 دجنبر 2019.