سوق المحروقات: مجلس المنافسة يرصد ممارسات احتكارية ويقترح غرمات ثقيلة على المتورطين

من المرتقب أن يعقد مجلس المنافسة يوم الثلاثاء 21 يوليوز المقبل جلسة للبث في الإحالة المتعلقة بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، حيث سيكشف المجلس خلال هذه الجلسة عن قراراته بخصوص وضعية المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب.
وحسب موقع ميديا24، فإن التقرير المنتظر لمجلس المنافسة سيتضمن عقوبات ثقيلة في حق الفاعلين في سوق المحروقات بعدما تبين لمحققي المجلس أن الشركات الرئيسية في القطاع قامت بممارسات منافية للمنافسة، من بينها تبادل معلومات وبيانات حساسة بشكل اتفاقي بين الشركات الأعضاء بتجمع النفطيين المغاربة، وهو ما تجرمه المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتتعلق هذه المعلومات حسب نفس المصدر بحجم المبيعات الشهرية المحققة من طرف الشركات المتنافسة وتوزيعها حسب المنتجات من أجل استخدامها في أغراض تجارية، مشيرا أن هذه الممارسة أتاحت وضع نظام مراقبة متبادل بين الفاعلين المعنيين، بحيث يعرف كل منهم بشكل منتظم ووثيق المبيعات التي حققها باقي المنافسين، وهو ما ما مكنها من رصد كل محاولة للانحراف عن الطابع شبه الاحتكاري في السوق.
ولاحظ المجلس كذلك قيام بعض الفاعلين بنشر بيانات صحفية تفيد بشكل علني تخفيض الأسعار على مستوى محطات التوزيع، وهي البيانات التي لم تكن في الواقع موجهة للرأي العام والمستهلكين، بل كانت عبارة عن "كود سري" ترسله الشركة المعنية لباقي المنافسين من أجل توجيه السوق، حيث خلص المجلس إلى أن هدف هذه البيانات كان هو تحديد غير مباشر لأسعار البيع، وهو ما اعتبره المجلس من بين الممارسات المنافية للمنافسة.
وأفاد الموقع أن مجلس المنافسة لاحظ أيضا إبقاء الفاعلين الثلاثة الكبار في السوق على حصصهم في السوق دون تغيير، حيث بقيت حصة شركة "إفريقيا" عند 25 بالمئة، ولم يطرأ عليها تغيير عملي بين عامي 2012 و 2015، فيما تستحوذ شركة "فيفو" عند 17 بالمئة، و حصة "طوطال" بقيت عند 14 بالمئة.
وأوضح المجلس أن نفس الشيء ينطبق على حصص الشركات الصغيرة في السوق، والتي لم تعرف بدورها تغييرات كبيرة.
وحسب نفس المصدر، يقترح تقرير مجلس المنافسة فرض عقوبات مالية في حدود 10 بالمئة من رقم مبيعات الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة قبل الضرائب، مشيرا أن المجلس يوصي كذلك بنشر هذا القرار وإدراجه في التقرير الذي سينجزه مسيرو الشركات المتورطة حول عمليات السنة المالية.
ويأتي تقرير مجلس المنافسة بعد وضع إحالة متعلقى بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات (الغازوال والبنزين) بتاريخ 15 نونبر 2016، من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و اتحاد نقابات مهنيي قطاع النقل بالمغرب.