قضاة يطلبون تأجيل جلسات تحقيق معهم بعد استدعائهم على خلفية تدوينات "فيسبوكية"

تتواصل تداعيات موضوع استدعاء مجموعة من القضاة للمثول أمام المقرر المعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات سابقة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب القضاة المعنيون بتأجيل جلسات الاستماع إليهم.
وتقدّم القضاة المدعوون بطلب إلى المقرر لتأجيل جلسات الاستماع إليهم المقررة يوم غد 5 غشت، "بسبب تزامن تاريخها مع ممارستهم لحقهم في الاستفادة من العطلة السنوية واحتراماً للتدابير المتخذة من السلطات العمومية بمنع التنقل بين المدن تفادياً لانتشار فيروس "كورونا".
وجاء في طلب القضاة أن المكان المحدد للجلسات هو مدينة الجديدة، "وأن كل القضاة المعنيين يقيمون بمدن بعيدة عن هذه الأخيرة، ومنهم حتى من يقطن بمدينة العيون".
وكشف رئيس نادي القضاة، عبد اللطيف الشنتوف، أن "استدعاء بعض الزملاء للمثول أمام المقرر المعين في حقهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي بالرغم من أن القرار المتخذ من لدن هذا الأخير بشأن ذلك صدر منذ أكثر من سنة (شهر يونيو من سنة 2019)، بسبب تدوينات فيسبوكية".
واعتبر المتحدث أن الاستدعاءات "لا تهم مجال عملهم القضائي، ولا علاقة لها بواجباتهم المهنية، وغير مخلة بوقار وشرف وكرامة القضاء".
ووصلت رسالة الاستدعاء إلى الكاتب العام لنادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة، وعفيف البقالي، رئيس مكتب النادي الجهوي بالعيون، وكذا العضو فتح الله الحمداني، بعدما تم استدعائهم والاستماع إليهم من طرف المفتشية العامة قبل عامين.
وسبق أن خلّف هذا الاستدعاء موجة غضب واسعة في صفوف القضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب، الذين اعتبروا القرار تضييقا على حرية التعبير التي يكفلها لهم الدستور.