"السلطة القضائية" تحاكم 6 قضاة بسبب تدوينات في الفايسبوك

ارتفع عدد القضاة الذين سيخضعون لمحاكمة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 4 إلى 6، منهم قاضية، كلهم يُتابعون بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ. وتوصل القضاة المعنيون بقرار إحالة ملفهم على المجلس، بعد الاستماع إليهم من الوكيل العام للملك في الجديدة. وينتظر أن تبدأ جلسة المحاكمة التي ستجري داخل مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تبليغ القضاة المتهمين بتاريخ الجلسة.
ويتعلق الأمر بأربعة قضاة معروفة أسماؤهم، وقاضيين منهم امرأة، هي رئيسة المجلس الجهوي لنادي القضاة بالقنيطرة، قاسمهم المشترك أنهم كتبوا تدوينات اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ. وكان عبداللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، دعا إلى اجتماع للمكتب التنفيذي للنادي في 13 نونبر، لمناقشة القضية المتعلقة "بممارسة القاضيات والقضاة لحرية التعبير وحرية العمل الجمعوي المكفولين دستورا وقانونا"، لكن الاجتماع تأجل للجمعة المقبل 20 نونبر، بسبب إصابة بعض الأعضاء بفيروس كورونا، حسب تأكيد الشنتوف ل"أخبار اليوم".
والقضاة المعنيون هم: عبدالرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وفتح الله الحمداني، عضو نادي القضاة، وعفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون، وإدريس معطلا، القاضي بالحسيمة، إضافة إلى قاضية وقاض آخر لم يتم الكشف عن أسمائهما.
وأكد عبداللطيف الشنتوف، أن النادي سيكون حاضرا في محاكمتهم وسيؤازرهم بإصدار موقف من المحاكمة، وبتوكيل محام للدفاع عنهم. وينتظر أن يتوصل القضاة المتابعون بملفهم التأديبي للاطلاع عليه، وإعداد دفاعهم.
ويعد هذا أول ملف تأديبي يتعلق بتدوينات على "فيسبوك"، يعرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نسخته الجديدة، علما أنه سبق أن توبع قضاة بسبب تدوينات في ظل المجلس السابق الذي كان يرأسه وزير العدل.
وحسب الشنتوف، فإن هذه المحاكم تتعلق بحرية التعبير التي "نص عليها الدستور والقوانين"، مضيفا أن التمتع بهذه الحرية بات يطرح تحديات، "في ظل غياب محدداته"، مضيفا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "لم يصدر بعد مدونة السلوك"، وبالتالي، لا يعرف القضاة "على أي أساس يحاكمون".
وكان القاضي عبدالرزاق الجباري، كتب تدوينة انتقد فيها جوانب بروتوكولية في حفل تخرج الفوج 41 من القضاة في ماي 2018، أما القاضي فتح الله الحمداني، فانتقد عدم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين انتقد القاضي عفيف البقالي، ما وصفه "مفارقات القضاء"، وجاء فيها: "في القضاء فقط، فئة تقضي وأخرى يُقضى عليها وثالثة يُقضى بها.. طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات، الأولى مثقلة بالديون والثانية لها فائض من الأصول يغنيها طول العمر ويغني الأبناء والأحفاد".
معظم هذه التدوينات نشرت في يونيو 2018، وأثارت حفيظة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فتم استدعاء القضاة الثلاثة والاستماع إليهم في شتنبر 2018 من طرف "المفتش العام للشؤون القضائية". وبعد مرور أكثر من 10 أشهر فوجئ القضاة بتعيين قاضي مقرر في يونيو 2019، هو الوكيل العام للملك في الجديدة، ومع ذلك لم يتم استدعاؤهم طيلة أكثر من سنة إلى أن جرى استدعاؤهم الصيف الماضي للاستماع إليهم، ومؤخرا أُبلغوا بقرار إحالة ملفهم على المجلس التأديبي، ما يعني محاكمتهم.