وجّه مجموعةٌ من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، انتقادات قويّة للحكومة حول تدبيرها لقطاعي التعليم والسياحة، اللذين تأثرا بشكل كبير من تداعيات جائحة "كورونا". وتضمنت جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمجلس المستشارين، مداخلات قويّة، نقلها، الموقع الرسمي للحزب؛ وتطرّقت المستشارة البرلمانية نجاة كمير إلى واقع التعليم، مشيرة إلى أن تجربة التعليم عن بعد هي تجربة جديدة بالنسبة لنا، إلا أن انخراط الأطر الإدارية والتربوية أبانت عن روح وطنية عالية محاولة منها إنجاح هذه التجربة بما أوتيت من وسائل رغم محدوديتها ورغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع". وأضافت المتحدثة وفق المصدر ذاته، أن "هذه المعيقات أثرت بشكل ملموس على مجموعة من المستويات، وخير دليل الارتباك الذي طبع الدخول المدرسي لهذا الموسم والجدل الذي أثاره قرار اختيار التعليم الحضوري أو عن بعد بين مؤيد ورافض للقرار، وعدم حسم الوزارة المعنية في مسألة النموذج التعليمي، خاصة مع تزامن ذلك والارتفاع المهول في أعداد المصابين وأعداد الوفيات بفيروس كورونا". من جانبه، أكّد المستشار البرلماني أحمد التويزي، أن الدخول المدرسي، يأتي في كل سنة محملا بمستجدات تروم تحسين أداء مستوى المنظومة التعليمية، بغية تخطي العراقيل والسلبيات، "لكن هذه السنة نعيش ظروف استثنائية تتطلب المزيد من الجهد من أجل إنجاح هذه العملية وتجنب سنة بيضاء"، مشيرا إلى أن الدخول الجامعي عرف العديد من التخبط فبعد أن فتحت الجامعات أبوابها في وجه الطلبة وجد هؤلاء أنفسهم غير قادرين على متابعة دراستهم بسبب منع التنقل بين المدن وكذا بسبب توقف حافلات النقل الحضري، وهذا يدل على غياب التنسيق والتشاور بين القطاعات الحكومية الأخرى المسؤولة على القطاع. وبخصوص قطاع السياحة، تحدّث المستشار البرلماني محمد الحمامي عن مشاكل قطاع النقل السياحي، موضحاً أن واقع القطاع يعرف مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تفاقمت جراء تداعيات فيروس كورونا، مما يستدعي حلول عاجلة من الوزارة الوصية لحل مشاكل هذا القطاع والعاملين به. بدوره، لفت عادل بركات المستشار عن الحزب ذاته، إلى حالة القلق والتوجس التي تسود أصحاب ومهنيي القطاع الفندقي والسياحي بسبب حالة الجمود والركود التام الذي أصاب القطاع نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وما صاحبه من تدابير احترازية ووقائية كان لها أثر كبير على هذا القطاع. وأبرز بركات، أنّ الحكومة لم تعد أي استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، ولم تبحث عن حلول مستعجلة لإنقاذ هذا القطاع، خصوصا وأن جل المدن الكبرى ببلادنا تعيش على القطاع السياحي، وأبرز أن هذا القطاع مرتبط بمجموعة من القطاعات الأخرى وبشريحة كبيرة من المجتمع المغربي، لذا يجب على الحكومة التفكير بشكل جدي في إنقاذ هذا القطاع الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة فقدان أزيد من ستة ملايين سائح هذه السنة.