مصدر ل2M.ma: تأجيل ملف حل جمعية ربابنة "لارام" ضرب للعمل الجمعوي واستهداف للربابنة

بعد دخول صراع الربابنة مع شركة الخطوط الملكية المغربية ردهات المحاكم، عقب تسريح عدد من الربابنة بسبب تداعيات الازمة الصحية ، أرجأت المحكمة المدنية بالدار البيضاء ملف نزاع قضائي بين الجمعية المغربية للطيارين المدنيين وشركة الخطوط الملكية المغربية إلى يوم 28 أكتوبر 2020، فيما اعتبر مصدر من داخل الجمعية الخطوة القضائية ضربا ل "روح العمل الجمعوي المكفول من قبل الدستور".
ووفق مصدر من داخل الجمعية لموقع القناة الثانية، تعود أسباب تأجيل الملف لفسح المجال أمام النيابة العامة للاطلاع على الملف، وذلك بعدما طالبت الخطوط الملكية المغربية التصريح ببطلان الجمعية والحكم بحلها بناء على ما أسمتها الشركة ب"تجاوز للاختصاصات الموكولة للجمعية المغربية للطيارين المدنيين."
وتعرف شركة الخطوط الملكية وجمعية الربابنة صراعا حول قرار طرد 65 طيارا، بحجة تنزيل مخطط الانقاذ المرتبط بكورونا.
المصدر الذي رفض التصريح باسمه، بسبب حساسية الملف، أوضح ل2M.ma أن مطالب الجمعية مشروعة بدليل مؤازرة ست رؤساء سابقين للجمعية في ملفها ضد الشركة، مشيرا إلى ضبابية الوضعية القانونية التي تسمح ل "لارام" برفع دعوة قضائية بالحل، خصوصا أمام وضوح النص القانوني المنظم للجمعيات" .
اما بخصوص فتح قنوات اتصال ومساعي حميدة، كشف المصدر أنه مادام هناك وجوه جديدة على مستوى مكتب الجمعية، فهناك أمل إعادة فتح قنوات التفاوض والحوار مع الشركة الوطنية واعتبار الخلافات السابقة خلافا شخصيا.
وكانت "لارام"، قررت تسريح 140 من موظفيها لأسباب اقتصادية، وذلك بعد حصولها على إذن من عامل عمالة الحي الحسني، الذي تقع الشركة ضمن نفوذه الترابي. فيما لدى حوالي 30 ربانا ممن تم تسريحهم عضوية أو مهام داخل جمعية الربابنة، وهو ما يعتبره المصدر "باستهداف واضح لممثلي الربابنة في المغرب وما الدعوى القضائية الخاصة بالحل إلا إمعان في هذه الخطوة" .
ويرى المصدر المسؤول داخل جمعية الربابنة أن هناك حلولا واقعية تقدمت بها الجمعية لتفادي التسريح الاقتصادي ، من أبرزها تخفيض الاجور على مدة ثلاث سنوات ، لكن الشركة رفضت الاطلاع على مقترحات الجمعية واعتبرت هذه الاخيرة ليست بشريك اجتماعي من أجل الحوار والتفاوض.
وفي حال تم التصريح ببطلان جمعية الربابنة وحلها، سيكون الربابنة أمام مصادرة جميع أموال الجمعية وممتلكاتها ومكاسبها ووثائقها ومستنداتها لفائدة الدولة المغربية، وهو ما يعد نهاية غير سعيدة لتاريخ نقابيي الطيران.
وكان قد توصل 140 من موظفي الشركة، من بينهم 65 ربانا بقرار التسريح بتاريخ 25 غشت 2020. وحصلت الشركة على إذن عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني للقيام بالتسريح، الذي سيبدأ فعليا في نهاية هذا الشهر.
وأخطرت الشركة عبر محاميتها الموظفين المسرحين، ومن بينهم 65 طيارًا و59 من أطقم الطائرات و16 موظفًا. وأوضحت الشركة أن الموظفين المسرحين سيجدون رهم إشارتهم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، شهادة العمل وتوصيل تصفية كل حساب سيتضمن جميع مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ العقد، وكذا التعويض عن الأخطار وعن الفصل المنصوص عليهما في الفصل 70 من مدونة الشغل.