هذه تفاصيل بيع القضاء لفندق في ملكية مسؤولين سابقين بمصفاة "سامير"

أذنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء لسنديك التصفية القضائية لشركة مصفاة سامير بالشروع في تلقي طلبات لتفويت فندق في ملكية الشركة الفندقية سامير وذلك في إطار مسطرة تمديد التصفية القضائية للمصفاة لتشمل ممتلكات مسؤوليها السابقين.
ويتعلق الأمر بفندق "أفانتي" من فئة أربعة نجوم الواقع بموقع استراتيجي بمدينة المحمدية ويطل على الشاطئ المركزي للمدينة، حيث أعلن سنديك التصفية القضائية للشركة، عبد الكبير صفادي، الشروع في استقبال طلبات اقتناء الشركة الفندقية المالكة للفندق الذي حددت له الخبرة المنجزة 165 مليون درهم كسعر افتتاحي.
وقال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، إن فندق "أفانتي" كان يحمل إبان ملكية الدولة للمصفاة اسم فندق "سامير" وجاء تشييده في إطار السياسة الاجتماعية للشركة لتشجيع السياحة بمدينة المحمدية، مشيرا أن وضعية الفندق تغيرت سنة 1997 بعد خصخصة مصفاة سامير حيث انتقلت ملكيته لشركة كورال لمالكها السعودي محمد العمودي.
وأضاف في تصريح للموقع أن المدير العام الأسبق لشركة سامير جمال محمد باعمر عمد في سنة 2007 لبيع الفندق لنفسه بعدما أسس شركة رفقة العمودي وقام بتغيير اسم الفندق إلى "أفانتي"، قبل أن يطلق مشروع إعادة تهيئة للفندق تزامن مع مشروع تطوير المصفاة وهو ما طرح تساؤلات حول الوسائل المستعملة في تهيئة الفندق وما إذا ساهمت في إنهاك أصول شركة "سامير".
وتابع أنه بعد سقوط شركة سامير في التصفية القضائية نتيجة تدهور أوضاعها، قررت المحكمة التجارية الحجز على الفندق في إطار مسطرة تمديد التصفية القضائية للمصفاة لتشمل ممتلكات مسؤوليها السابقين، حيث اشترطت المحكمة أمام الراغبين في اقتناء الفندق ضرورة المحافظة على الفندق وضمان استمراره في النشاط الفندقي.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أيدت في يناير الماضي قرار تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" ليشمل حجز ممتلكات رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي، وجمال بعمار بالاضافة الى أربعة مدراء بصفتهم أعضاء المجلس الإداري ومسؤولين سابقين للمصفاة.
وإلى جانب العمودي وباعامر، قررت المحكمة توسيع مسطرة التصفية لتشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة لتبوث مسؤولياتهم في ارتكاب أخطاء في التسيير أدت في النهاية إلى توقف الإنتاج بمصفاة سامير التي تعتبر جوهرة تاج الصناعة النفطية المغربية، وهم جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم ، وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وكان محمد الكريمي، السانديك السابق الذي تولى أمور سامير، قد تقدم بطلب توسيع التصفية لتشمل مسيري الشركة في 30 نونبر 2017، حيث أشار في طلبه المدعم بتقرير إلى ارتكاب إدارة المصفاة لأخطاء في التسيير أدت في نهاية المطاف إلى تخبط الشركة في مشاكل مع الدائنين وتوقفها عن الإنتاج.