القضاء يبيع فندقاً بالمحمدية في ملكية مسؤولين سابقين ل"سامير"

أعلن عبد الكبير صفادي، سنديك التصفية القضائية لشركة مصفاة سامير، طلب تلقي عروض لتفويت أصول الشركة الفندقية سامير، وذلك في إطار مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة سامير لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها السابقين.
وجاء ضمن الإعلان الذي اطلعت عليه هسبريس أن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدر أمراً يقضي بالإذن للسنديك من أجل الحصول على عُروض تفويت جميع أصول الشركة الفندقية سامير.
وتمتلك هذه الشركة وحدةً فندقيةً تقع في موقع إستراتيجي بمدينة المحمدية تحت اسم "AVANTI"، وهي من صنف أربعة نجوم، وتضم 157 غرفة وجناحاً، وقد حددت الخبرة أصولها في ثمن افتتاحي قدره 165 مليون درهم.
ويجب على الراغبين في اقتناء جميع أصول الشركة الفندقية سامير تقديم عروضهم، التي يجب أن تشمل التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده.
كما يجب أن يتضمن العرض تاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه، إضافة إلى الضمانات المتقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وأن ترفق به الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر مطلع، فإن الفندق موضوع البيع كان في السابق يحمل اسم "سامير"، وكان مملوكاً بالكامل لشركة سامير، إلى أن باعه جمال محمد باعمر، المدير العام السابق للشركة ذاتها، لنفسه بثمن بخس وغير اسمه إلى "أفنتي".
وأضاف المصدر أن باعمر لجأ إلى إصلاح الفندق، الذي أصبح ملكاً له رفقة محمد العمودي، الرئيس المدير العام السابق ل"سامير"، على حساب الشركة، إذ كانت تُؤدى فواتير الإصلاح باسمها، مع استغلال آليات الشركة في ذلك.
ومن المقرر أن يمضي سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير" في عرض عدد من الممتلكات الخاصة بالمسؤولين السابقين للبيع، بعدما ثبتت في حقهم عدد من الأخطاء التدبيرية خلال تسيير الشركة في السابق قبل أن تخضع لمسطرة التصفية القضائية منذ 2016.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدار البيضاء أكدت في شهر فبراير المنصرم قرار تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل أيضاً الممتلكات الشخصية لمسؤوليها السابقين.
ويُؤكد القرار الاستئنافي حُكماً أولياً صدر في شهر نونبر من سنة 2018، يَقضي بشمول التصفية القضائية للممتلكات الشخصية للمدبرين السابقين لسامير، وعلى رأسهم محمد الحُسين العامودي، رجل الأعمال السعودي الرئيس المدير العام السابق، وجمال محمد باعمر بصفته مديراً عاماً.
ويشمل القرار أيضاً أربعة مديرين سابقين، وهم بسام فيليكس أبوردين، وجاسون ميلازو، ولارنس نيلسون، وجورج سالم؛ كما أيد الحكم سقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
واعتمد القرار المؤيد على فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة، حيث تنص المادة 740 منه على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه وقائع، من بينها التصرف في أموال شركة كما لو كانت أمواله الخاصة.