أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 5 نونبر، حكما يقضي بالحجز على ممتلكات مالك مصفاة سامير بالمحمدية، الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، واليمني جمال باعامر، المدير العام السابق للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وإلى جانب العمودي وباعامر، قررت المحكمة توسيع مسطرة التصفية لتشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة لتبوث مسؤولياتهم في ارتكاب أخطاء في التسيير أدت في النهاية إلى توقف الإنتاج بمصفاة سامير التي تعتبر جوهرة تاج الصناعة النفطية المغربية، وهم جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم ، وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. واستثنى القرار عضوي مجلس الإدارة مصطفى أمهال ومحمد بنصالح. وبمقتضى هذا القرار، سيتم تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير و شركة كورال اوطيل ريزوت كومباني. وكان محمد الكريمي، السانديك السابق الذي تولى أمور سامير، قد تقدم بطلب توسيع التصفية لتشمل مسيري الشركة في 30 نونبر 2017، حيث أشار في طلبه المدعم بتقرير إلى ارتكاب إدارة المصفاة لأخطاء في التسيير أدت في نهاية المطاف إلى تخبط الشركة في مشاكل مع الدائنين وتوقفها عن الإنتاج.