المحكمة التجارية تقضي ببيع فندق "أفانتي" المملوك لمسؤولين سابقين في "سامير"

أعلن سنديك التصفية القضائية المكلف بتصفية شركة "سامير"، عبد الكبير صفادي، عن الشروع في تلقي طلبات اقتناء فندق "أفانتي المحمدية" والأصول التابعة له، وحدد السعر الافتتاحي للتفويت، بعد الخبرة المنجزة، في 165 مليون درهم.
ويأتي ذلك بعد أذنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء لسنديك التصفية القضائية لمصفاة "سامير" بالشروع في تلقي طلبات الاقتناء، وذلك في إطار مسطرة تمديد التصفية القضائية للمصفاة لتشمل ممتلكات مسؤولين سابقين بها.
وتقرر تفويت الفندق يوم 29 شتنبر الماضي، من طرف القاضي المكلف بالتصفية القضائية لمصفاة سامير، والذي أذن للسانديك القضائي بالشروع في مسطرة تفويت الفندق.
وتقتضي مسطرة التفويت، ببيع أصول الفندق كلها مجموعة "تفويت كلي"، والحفاظ على مناصب الشغل، كما أن المقتني المتوقع، لن يتحمل التحملات السابقة المتراكمة على الفندق، فيما سيوجه مبلغ الاقتناء إلى أداء الديون الواقعة على الفندق. فيما تم تحديد أجل وضع ملفات الاقتناء داخل أجل شهر ابتداء من يوم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام.
يشار إلى فندق "أفانتي المحمدية"، هو فندق من فئة 4 نجوم، ويقع في موقع استراتيجي بمدينة المحمدية على مساحة تصل إلى 4 هكتارات.
وقال الحسين اليمني الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، إن موضوع تفويت الفندق يأتي في إطار تمديد التصفية القضائية، وذلك بعد الحكم الصادر في 2018 وتم تأييده في سنة 2020، والذي أكد على أن مسؤولية المسؤولين السابقين ثابتة في ارتكاب أخطاء في التسيير، ولهذا قضي بتمديد التصفية إلى ممتلكاتهم الموجودة في المغرب، ومن الممكن أن تمتد حتى إلى ممتلكاتهم بالخارج.
ومن ضمن الممتلكات، يوجد فندق "افانتي" الذي كان في ملكية سامير قبل الخوصصة، قبل أن يتم تفويته بشكل غامض إلى شركة أخرى في ملكية المسؤول السابق ب"سامير".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قد قررت، في بداية هذا العام، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل ممتلكات المسؤولين السابقين بالشركة.