الحركة الشعبية تدعو إلى وضع حد لتعدد برامج وأنظمة الدعم الاجتماعي

دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين الحكومة إلى إلى مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية خاصة القانون 65.00، والقانون رقم 98.15، والتعجيل باستكمال المراسيم التطبيقية ذات الصلة، إلى جانب مراجعة مدونة الشغل لملاءمتها مع التحولات البنيوية والوظيفية التي يعرفها سوق الشغل، ومع أحكام المواثيق الدولية المنظمة للشغل، وكذا مراجعة نظام المساعدة الطبية (الراميد).
وأشار يحفضو بنمبارك، المستشار البرلماني باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع الحماية الاجتماعية إلى ضرورة "المعالجة القانونية لملف التقاعد برؤية شمولية تتجاوز الإصلاحات الظرفية وإنهاك الأجراء والموظفين، وذلك عبر توحيد المنظومة وتطوير الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وانسجاما مع الإرادة السياسية لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، في أفق تعميمها، طالب الفريق الحركي "بوضع حد لتعدد برامج وأنظمة الدعم الاجتماعي والتي تفوق أكثر من 100 برنامج، والمشتتة على عدة قطاعات ومؤسسات وصناديق، مما يحد من مفعولها الاجتماعي بفعل تعدد آليات التمويل وتعدد المتدخلين، وإدماجها في آلية مؤسساتية واحدة في إطار مؤسسة عمومية مستقلة، في صيغة صندوق وطني للدعم الاجتماعي يؤطره السجل الاجتماعي الموحد، وبمعايير موضوعية ومنصفة تجعل الدعم الاجتماعي بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة".
وأكد الفريق على أن "رهان تعميم الحماية الاجتماعية ليس فقط مجرد أنظمة ومعادلات محاسباتية بل يتطلب مواكبة هذه الإصلاحات بسياسة عمومية جديدة في مجال الصحة تقوم على العدالة المجالية، وتضمن الحق لجميع المواطنين والمواطنات في العلاج، إلى جانب التنزيل الأمثل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتوفير السكن اللائق للجميع، وإرساء نموذج تنموي خاص بساكنة المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، وجعل الانسان صانعا وهدفا لكل السياسات العمومية القائمة والمبرمجة، وإطلاق دينامية اقتصادية لخلق فرص الشغل وحماية الأجراء من فقدان الشغل خاصة في ظل الجائحة، فضلا عن إيجاد حلول عملية وناجعة لإدماج القطاع غير المهيكل".