مسؤول ولائي ل2M: قرار الزيادة في ثمن سيارات الأجرة في مدينة فاس غير قانوني

بعدما قرر لفيف من مهنيي سيارات الاجرة بفاس، رفع تسعيرة الجولان بالعاصمة العلمية ، نبه مصدر بولاية فاس لموقع القناة الثانية امكانية ان يكون لهذه الخطوة تداعيات سوسيو اقتصادية ، فيما اعتبر أن قرار تحديد سعر الرحلة حصري للسلطات الولائية لمدينة فاس التي تعمل على دراسة طلب المهنيين، فيما حذر مصدر 2M.ma، من رفع سائقي الطاكسيات لثمن الرحلة ، وذلك تماشيا مع الجزاءات القانونية الخاصة 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة والتي تعاقب المخالفين للقرارات الولائية .
وتعرف مدينة فاس منذ اسابيع حالة ترقب لما سوف تفضي له موجة الاخذ والرد بين سلطات مدينة فاس والاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني ، حول موضوع زيادة تعرفة الرحلة ، حيث يطالب سائقي سيارات الأجرة بضرورة رفع سعر الرحلة الذي اصبح متجاوزا على مستوى الوضع الاقتصادي للقطاع.
الاتحاد النقابي للطاكسيات ردا على " تجاهل السلطات الولائية لمراسلات تهم طلبات مراجعة التسعيرة "، قرر ما أسماه طريق الإصلاح الذاتي عبر البدء بتسعيرة 7 دراهم كثمن اقل جولة خلال الفترة النهارية فيما ستصل التسعيرة الليلية المقترحة 10.50 درهم كثمن اقل جولة في المساء .
الخطوة يعتزم الاتحاد النقابي تطبيقها انطلاقا من الاسبوع المقبل بتاريخ 21 فبراير القادم ، وذلك بعد جمع عام احتجاجي وتأطيري للسائقين بحسب وثيقة اطلعت عليها 2M.ma.
السلطات الولائية لمدينة فاس ، أوضحت لموقع القناة الثانية عبر تصريح لأحد مسؤوليها المكلفين بالملف ، أن مطالب تعديل التسعيرة كان محط سلسلة من الاجتماعات بالعمالة مع مختلف العاملين لما له من تداعيات سوسيو اقتصادية .
ووفق المسؤول يمكن أن ينعكس هذا القرار على قطاع سيارات الاجرة ، بسبب المنافسة الكبيرة التي تعرفها المدينة على مستوى تنوع وسائل النقل الجماعية المقترحة على المواطن الفاسي ، مشددا على أن هذا القرار القاضي برفع التعرفة يمكن أن ينعكس ايضا على المواطن .
وبحسب ذات المصدر ، طلب سائقي الاجرة الموجه للسيد الوالي ما زال قيد الدراسة بهدف قياس مدى تأثيرات هذا القرار على ساكنة فاس .
وشدد المسؤول لموقع القناة الثانية ، أن الخطوة هي من اقتراح بعض جمعيات المهنية وليست جلها ، حيث يعرف الموضوع نقاشا وجدلا بين مختلف الجمعيات المهنية المتدخلة في القطاع .
وأضاف المتحدث الى ان اقتراح الزيادة مقبول لكن وجب أن لا تكون زيادة عشوائية قد تؤثر سلبا على مجموعة من العوامل ،فيما اعتبر أن تعديل القرار الولائي هو مطروح قيد الانجاز بالموازاة مع دراسة الجدوى.
أما بخصوص قرار الاتحاد الرامي لزيادة تعرفة الرحلات والصاق التعرفة بعدد من واجهات سيارات الاجرة بالمدينة ، نبه المسؤول الولائي بعمالة فاس لعدم قانونية الخطوة وان في حال ثبوت ذلك بعد شكاية المواطن سيتم تطبيق الجزاءات القانونية الخاصة 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة الذي يحدد تعرفة الرحلات الخاصة بسيارات الاجرة .