مسؤول: منذ 2005.. المئات استفادوا من العفو في قضايا إرهاب ولم يتم تسجيل حالات عود

كشف، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل هشام ملاطي، أنه منذ 2005، استفاد 643 شخص من العفو في إطار حالات مرتبطة بالإرهاب في قضايا تختلف من حالة إلى أخرى، مؤكّداً عدم تسجيل أي حالة عود، من المستفيدين من هذا التدبير، ما يمثّل مؤشراً إيجابياً، يشجع أجهزة الدولة على مزيد من التنسيق والتأطير.
المسؤول بوزارة العدل، قدّم هذا الرقم ضمن أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مكافحة الإرهاب " أجوبة جديدة لتحديات جديدة"، في سياق حديثه عن تدابير السياسة الجنائية الوطنية في محاربة الإرهاب.
واعتبر ملوطي أنّ المقاربة الأمنية والزجرية تقوم بالدور المنوط بها بكل تفاني، من خلال عمل الشرطة القضائية وعمل النيابات العامة، والسياسة الجنائية من خلال أدوات تشريعية، غير أنّه أكد أن "لا المقاربة الأمنية لا العسكرية ولا القضائية، هي الحل النهائي للتطرف العنيف، بالتالي، ينبغي اعتماد سياسة وقائية استباقية، تتدخل فيها سياسات عمومية أخرى، إعلامية دينية اقتصادية وتربوية".
وتابع أنّ السياسة الجنائية الوطنية، حاولت، من خلال آلياتها النهل من المقاربة الاستباقية، سواء من خلال التشريع من خلال تأطير جرائم الالتحاق ببؤر التوتّر، وأيضاً تعزيز الترسانة القانونية فيما يخص غسل عائدات الجريمة، تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
بالإضافة إلى الانتباه لبعض الجرائم المنظمة التي لها ارتباط وثيق بالتطرف العنيف والإرهاب، خاصة الجريمة المعلوماتية، التي تتعلق بالأنترنت كفضاء لبث محتويات عنيفة أو الاستقطاب.
ومن ضمن إجراءات المشرع المغربي، "إعادة النظر في وضع إطار قانوني لوسائط التواصل الاجتماعي والانترنت، ووضع سياسة جنائية استباقية على مستوى الاحتراز وإغلاق الحدود وسحب جواز الصفر، والتصرف في الأموال".
وفي جانب، متصل أشار ملوطي أن هناكَ "اهتماماً متزايداً بالموضوع من طرف المنتظم الدولي، الذي فطن إلى ضرورة تغيير مقاربة التصدي للإرهاب، من خلال الاهتمام بموضوع التطرف العنيف، وجذوره"، وفي هذا الإطار عزّز المغرب تعاونه الخارجي، موقّعاً 80 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة، في إطار إيجاد تقاربات أو تعاون أمني قضائي يسهم في الحد من هذه الظاهرة.