أكّد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أنّ "المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو خلق نموذج مثالي تشريعي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر"، مبرزاً أنّ "الأمر يتعلّق بجريمة معقّدة وعابرة للقارات وتتطلب حيطة وحذرا لارتباطها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال". ملاطي، الذي تحدّث أمس الإثنين في افتتاح الأيام التحسيسية الأولى حول مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمهاجرين السريين، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC)، أورد أنّ "النموذج المغربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تظهرُ ملامحه من خلال المجهودات التشريعية والمؤسّساتية". وأوضح المسؤول في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنّ "صدور قانون 2016 وما حمله من تعديلات من حيث التّجريم والعقاب، ومن حيث فرض قواعد إجرائية، جاء بمستجدّات تعريف الجريمة وتحديد أركانها ومجموعة من السّلط الجديدة؛ مع تخصيص الأفعال بوصفها جنحة وفرض عقوبات وقواعد جديدة". واعتبر ملاطي متحدّثاً أمام عدد من المسؤولين الأمنيين وضباط الشّرطة القضائية أن "اللجنة الوطنية تعنى بالتنسيق بين القطاعات، وتضم ممثلين عن مؤسسات أمنية ووزارية وإدارية، كما تمثّل قوة اقتراحية من حيث النصوص التشريعية، وقوة اعتمادية لبرامج التكوين والتدبير التي تصب في مواجهة الاتجار بالبشر". وأشار ملاطي في كلمته الافتتاحية إلى أنّ "هذه اللجنة عملت على وضع إستراتيجية وخطة وطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين كافة التمثيليات داخل هذه اللجنة الوطنية، وإعداد دراسات وبحوث ميدانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه"، مضيفاً أنّ "المغرب صادقَ على عدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة والبرتوكول الملحق بها الخاص بالاتجار بالبشر". وأكد المسؤول في وزارة العدل أنّ "مرحلة البحث والتّحري الجنائي من أهم مراحل التدبير الأمثل للدعوة العمومية؛ لاسيما في ما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر؛ على اعتبار أنَّها جريمة معقدة وعابرة للقارات وتتطلب حيطة وحذرا لارتباطها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال". وفي هذا الصّدد، أوضح ملاطي أنّ "عمل الشرطة القضائية يتطلب تدبير عائدات هذه الجريمة، وما يُحجز في علاقة بها"، مبرزاً أنّ "خصوصية البحث والتّحري أنها لا تقتصرُ على ضبْطِ مرتكبي الجرائم وكتابة المحاضر وتقديمهم للعدالة؛ وإنما هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى، مثل التعرف على الضّحايا وكيفية تقديم الحماية اللازمة لهم". واعتبر ملاطي أنّ "جريمة الاتجار بالبشر تختلف عن باقي الجرائم وتتطلب جهداً كبيراً على مستوى مرحلة البحث والتحري الجنائي"، مؤكّداً أنّ "هناك مجموعة من التعديلات على مستوى القانون الجنائي، من قبيل تجريم العصابة المنظمة وتمييزها عن العصابة الإجرامية، وتجريم تهريب المهاجرين ومجموعة من الصور ذات الصلة بالجريمة". وزاد ملاطي: "تم التنصيص على مجموعة من التقنيات في المسطرة الجنائية، يمكن أن تعطي قيمة مضافة على مستوى البحث والتحري الجنائي، من خلال استعمال تقنيات البحث الخاصة، والاختراق، واعتراض المكالمات الهاتفية، وتحديد المواقع"، مبرزاً أنّ "هناك تدابير أخرى على مستوى توسيع إجراءات المكالمات وتوسيع عمل الفرق الوطنية للبحث والتحري والتعاون الأمني والقضائي داخل قانون المسطرة الجنائية". وأكّد المتحدّث أن "اللجنة الوطنية تبقى رهن الإشارة جميع المؤسسات الوطنية، كجهة داعمة من حيث الإشراف على البرامج وتقديم كافة الدعم لتقوية قدرات الأجهزة، وهي قوة اقتراحية تساهم في تعزيز عمل الشرطة القضائية على مستوى تعديل النصوص القانونية وبرامج التكوين والتحسيس".
