ممثل مهنيي القاعات الرياضية ل 2M.ma: ندعو الحكومة إلى الالتفاف كذلك إلى مالكي الصالات المهددون بالإفلاس التام

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخصيص تعويضات جزافية لفائدة أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، وذلك للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة كما هي منصوص عليها في القانون، "بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020".
وفي هذا السياق، ثمن إدريس الشرايبي، الرئيس المنتدب للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، القاعات الرياضية بمدينة الدارالبيضاء، خطوة الدعم المقدم للأجراء، معتبرا أن "المهنيين بالقطاع سيمكنهم هذا التعويض من تجاوز ولو قليلا الأزمة التي عاشوها جراء الإغلاق والتوقف عن العمل طيلة سنة كاملة بسبب جائحة كورونا".
وقال الشرايبي، في تصريح لموقع القناة الثانية: "هذا التعويض لا يمثل حتى ربع الأجور التي يتقاضاها العاملون في القاعات الرياضية، لكنه يبقى إجراء إيجابي للنهوض بوضعيتهم الاقتصادية في هذه الفترة".
وأشار الرئيس المنتدب للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، القاعات الرياضية بمدينة الدارالبيضاء، إلى "وضعية أصحاب الشركات والمقاولات الرياضية تكبدوا خسائر مالية كبيرة بعد أن كانوا قد صرفوا ملايين الدراهم من أجل الاستثمار في القطاع غير أن إجراء الإغلاق يهدد العديدين بالإفلاس ونحو اكثر من نصف القاعات الرياضية لن تفتح من جديد بعد هذه الأزمة".
"مالكي القاعات الرياضية تراكمت عليهم الديون والقروض"، يقول المتحدث ذاته، ثم أضاف: "كان على الحكومة التفكير كذلك في أصحاب القاعات الرياضية لأن دعم الأجراء غير كاف لإنقاذ القطاع من الإفلاس، وبالتالي ضمان استمرارية عمل هؤلاء العاملين".
وشدد المتحدث ذاته في ختام تصريحه، قائلا: "قدمنا طلبات إلى الجهات الوصية على القطاع، تتضمن جملة من المقترحات (ضمنها التخفيض في الضريبة على القيمة المضافة) من أجل استئناف نشاطنا في أحسن الأوضاع لكن للأسف لم نتلق أي استجابة".