إعادة الكنز الأثري إلى المغرب.. الجمارك الفرنسية تشيد بالتعاون الوثيق والدائم مع السلطات المغربية

أشادت الجمارك الفرنسية، الاثنين، ب "التعاون الثنائي الوثيق ودائم بين السلطات المغربية والفرنسية" الذي مك ن من إعادة إلى المغرب كنز أثري لا يقدر بثمن.
وأقيم في نهاية شهر فبراير الماضي في المغرب حفل استرجاع ما يقرب من 25 ألف قطعة الأركيولوجية تمت مصادرتها بفرنسا في عامي 2005 و 2006 ، بحضور سفيرة فرنسا بالرباط ، هيلين لوغال ، وزير الثقافة المغربي عثمان الفردوس.
وأبرزت الجمارك الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أن عملية إعادة هذه القطع الأثرية التي تعتبر "ثمرة تعاون ثنائي وثيق ودائم بين السلطات المغربية والفرنسية"، تكتسي "أهمية خاصة من حيث إخبار وتوعية العموم بشأن التدمير غير القانوني للتراث." فهي توضح على الخصوص أهمية التعاون الجمركي" بين فرنسا والمغرب.
وفي المجموع، أعيدت إلى المغرب 24 ألفا و459 قطعة أحفورية وأثرية، تشمل ثلاثيات الفصوص، وأنياب، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوش صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، والتي يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث (6.130.00 سنة/- 6000 سنة).
ويشمل هذا الكنز القيم، نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وجمجمة تمساح لا تزال جزئيا داخل قالبها الصخري، والتي تعد قطعة استثنائية، لاسيما وأن الكثير من القطع المماثلة المقلدة معروضة للبيع، إلى جانب أسنان أسماك وزواحف تعود أساسا إلى العصر الأيوسيني، والفترة الثانية من العصر الباليوجيني، والثاني من العصر الحجري القديم (33-56 مليون سنة مضت).
وتمت مصادرة هذه القطع الأركيولوجية خلال ثلاث عمليات حجز متتالية نفذت من قبل جمارك آرل وبربينيان، ما بين نونبر 2005 ونونبر 2006.
ورحبت الجمارك الفرنسية بتقديم هذا الكنز الأركيولوجي المسترجع والذي يتكون من حوالي 25 ألف قطعة في أول حفل نظم في أكتوبر الماضي في مارسيليا. ويناهز الوزن الإجمالي لهذه القطع الأثرية ثلاثة أطنان تم أخيرا إعادتها للمملكة المغربية.
ويندرج استرداد هذه القطع الأثرية في إطار خطة عمل وزارة الثقافة الرامية إلى حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما التراث المنقول.
كما يأتي ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وفرنسا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للعام 1970 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية التي يعد كلا البلدين طرفا فيها.