أكاديمي يقدم ل2m.ma شروحات حول القاسم الانتخابي على المستويين التقني والسياسي

يقدم موقع القناة الثانية في هذه الورقة مجموعة من الشروحات حول القاسم الانتخابي الذي أصبح يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية المغربية
في اتصال مع موقع القناة الثانية، يقول محمد بودن، الأكاديمي والمجلل السياسي إنه وعلى المستوى التقني يتم الحصول " على القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي كما يسمى أكاديميا بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المعبر عنها على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية"
ويضيف :"في الصيغة المصادق عليها ضمن مشروع القانون التنظيمي 21-04 يتم الحصول على القاسم الانتخابي بقسمة عدد المقيدين في اللائحة الانتخابية على عدد المقاعد المتبارى عليها في الدائرة الانتخابية".
وأوضح المتحدث:"في هذه الصيغة سيكون القاسم الانتخابي عاليا او كبيرا وقد لا يصل اليه المتنافسون في عدد من الدوائر وبالتالي سيتم اللجوء لآلية اكبر البقايا أو أقوى المعدلات ولذلك فمهمة الحصول على أكثر من مقعد في عدد من الدوائر ستكون صعبة على الأحزاب " الكبيرة ".
على المستوى السياسي يقول بودن:" قد لا تناسب الصيغة المطروحة معيار الفعالية المتعلق بالمنطق الأغلبي و التقاطبي و قد لا تجازي بعض الأحزاب لكنها تناسب معيار التمثيلية الذي يضمن حضورا لمختلف مكونات المشهد الحزبي في المؤسسات"
فالمعيار الأول يؤكد بودن:" يمنح الأولوية للأحزاب القادرة و المعيار الثاني يعطي الأفضلية لتمكين الأحزاب الصغيرة من المشاركة ولا شك أن لكل صيغة مزايا و عيوب و اعتماد انماط الاقتراع و توزيع المقاعد يثير اشكالات و خلافات في مختلف التجارب الديمقراطية".
وتابع قائلا:"لا شك أن اي نظام انتخابي أو اجراء يمكن أن ينطوي على أثار جانبية بمجازاة أو حرمان طرف أو أطراف سياسية وفي التجارب الديمقراطية يتم التغلب على هذه الاثار الجانبية أو الحد منها بترقية قاعدة التداول على المشاركة في السلطة".
ويرى المحلل السياسي بودن أنه "لا توجد صيغة واحدة لتحويل ارادة الأمة الى مقاعد بالبرلمان وفي الأنظمة الانتخابية دائما هناك سعي لوضع ميكانيزمات ترجمة مبدأ السيادة للأمة إلى تمثيل سياسي،ومن الطبيعي أن تدافع الأحزاب السياسية عن تدابير و اجراءات تضمن قوة حضورها الانتخابي من جهة أو تعزز من فرص حضورها في الاستشارة التشريعية من جهة أخرى".
وكشف أن "اليوم يظل السؤال مطروحا بشأن الشرعية الانتخابية و امكانية تكييف هذه الصيغة مع المبادئ الديمقراطية للسيادة الشعبية و التمثيل السياسي و المحكمة الدستورية وانطلاقا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور ستقدم جوابا يستحضر غنى الأراء التي تشكلت حول الموضوع ومدى مطابقة الصيغة المطروحة للدستور".
ووختم بودن قوله أن " ان التراضي والتوافق مسألة حيوية بين الفرقاء لأن الحلول التقنية متوفرة لكن ينبغي الحرص على بلوغ الأهداف السياسية بدون طعن سياسي في المسيرة الديمقراطية للمغرب لأنها مسألة أساسية في المعادلة المغربية التي ترتكز على الريادة الملكية و انجازات المغرب في مختلف الميادين بالخصوص ما يتعلق بالوحدة الترابية و الأمن الصحي و الغذائي وغيرها من التطورات التي انعكست بشكل ايجابي على سمعة المغرب".