استعدادا لرمضان 2021..أسواق سوس تحت مجهر السُّلُطات والبداية من إنزكان

شرعت السلطات الإقليمية بعدد من مناطق جهة سوس ماسة، في وضع استراتيجية واضحة تسعى بالأساس، توفير المواد الغذائية الضرورية لشهر رمضان، ومراقبة جودة وأثمنة السلع المعروضة للبيع.
وفي هذا الإطار، عملت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لضمان التموين المنتظم للأسواق، واستمرار استقرار الأسعار، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
وأفاد بلاغ توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، بأن العمالة عملت على تسطير برنامج عمل اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة، المكلفة بمراقبة وتتبع مسالك التوزيع، وشروط الصحة والنظافة، المخصصة لإعداد و عرض المنتوجات الغذائية، وتخزين المواد الغذائية بالمستودعات، إضافة الى تعزيز آليات التنسيق بين المصالح المعنية المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.
وأشاد البلاغ بدور الغرف المهنية، والجمعيات المهنية، وخاصة جمعيات حماية المستهلك، في عمليات التحسيس وتوعية التجار، ومقدمي الخدمات، وتتبع شكايات المستهلكين، و تبادل المعلومة مع مختلف المصالح المعنية، من أجل التصدي لكل أشكال الاحتكار، ولتفادي إلحاق الضرر بصحة المستهلك.


وبخصوص وفرة المواد الاستهلاكية، ومحاربة الاحتكار، فقد شدد البلاغ على أن مختلف المتدخلين، مجندون من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والمراكز التجارية، بالكميات والجودة المطلوبة، وبأسعار معقولة، و ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، لتفادي أي خلل في التموين، والضرب على أيدي المحتكرين ومخالفي التنظيمات الجاري بها العمل قانونيا.
وبخصوص الأسماك التي تعرف إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان، ومايرافق ذلك من مضاربة وارتفاع في الأثمان، يضيف البلاغ، أنه سيتم إحداث نقط جديدة بالأسواق لبيع السمك المجمد، للمساهمة في استقرار أسعار هذه المادة خلال شهر رمضان، وجعلها في متناول المستهلك، وتتبع وضعية سوق الجملة للأسماك، من حيث الوفرة والجودة.
وموازاة مع ذلك، ستواصل اللجنة الإقليمية، مراقبة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بتنسيق مع السلطات المحلية ومندوبية التجارة والصناعة و المصالح الامنية، وحماية صحة وسلامة المواطنين، من مخاطر وتداعيات جائحة كوفيد19، التي تبقى قائمة للحد من تفشي هذا الوباء، وتفعيل أرقام الاتصال، وخلايا المداومة، على مستوى كل مصلحة على حدى، قصد تلقي ومعالجة شكايات المستهلكين والتجار، وفعاليات المجتمع المدني.