خصص جلالة الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وافتتاح البرلمان للسنة الماضية، حيزا وافرا للحديث عن تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقال جلالته، إن "توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، يأتي في مقدمة ذلك، وستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية". واعتبر جلالته أن "الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة"، داعيا جلالته للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، مبرزا أن "هذا المشروع يعد إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد". وأضاف جلالته أن تعميم التغطية الاجتماعية، ينبغي أن يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، داعياً الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين "لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية". ولبلوغ هذا الهدف، أكد جلالته، ينبغي "اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل". كما حدد جلالته في خطابه الموجه إلى أعضاء البرلمان، أن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، "يرتكز على أربعة مكونات أساسية، أهمها، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. وأضاف جلالته، أن يدخل أيضا ضمن هذا المشروع الكبير، توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وأخيرا، تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعا جلالته، للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.
