محلل: الخطاب الملكي كان واضحا ولا مجال لتحقيق التنمية الاقتصادية دون النهوض بالمجال الاجتماعي

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأكد جلالة الملك في الخطاب على حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، داعيا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
وأشار جلالة الملك هذه الخطوة هي "مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، ثم تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار".
ودعا جلالة الملك إلى "التشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية".
في هذا الإطار أكد المحلل السياسي حفيظ زهري على أن "الخطاب الملكي كان واضحا، وأجاب على جميع التساؤلات التي أعقبت خطاب الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي كان قد دعا من خلاله لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة".
وأضاف زهري في تصريح لموقع القناة الثانية أن الدعوة لتعميم التغطية الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022 إشارة واضحة للحكومة لكي تكون جاهزة انطلاقا من مشروع قانون المالية الحالي لأجل تنزيل هذا المشروع الكبير، باعتباره رافدا من روافد تحقيق التنمية للمواطن المغربي".
وأشار زهري إلى أن "التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون النهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير التغطية الصحية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا".
وكان قد أفاد منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب يندرج ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.
وأوضح المنشور أن الحكومة "ستحرص على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، انطلاقا من سنة 2021.
* قانون المالية لسنة 2021: تعميم التغطية الاجتماعية ورش يحظى بالأولوية