أمكراز: انتخابات مندوبي الأجراء محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية وتكريس ثقافة المقاولة المواطنة

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، إن انتخابات مندوبي الأجراء محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية وتكريس ثقافة المقاولة المواطنة.
وأضاف أمكراز، خلال لقاء تواصلي مع الشركاء الاجتماعيين حول انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، أن مؤسسة مندوبي الأجراء أضحت ركيزة أساسية ضمن نسق تنظيم علاقة الشغل، حيث أصبح ممثلو الأجراء يشاركون في تدبير المقاولة ويساهمون في تنمية وتحسين العلاقات المهنية وتسوية خلافات الشغل القائمة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن عملية انتخاب مندوبي الأجراء تعتبر ركيزة أساسية لتقوية العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل وحدات الإنتاج، كما تشكل اختبارا ديموقراطيا لكونها أهم تجل للتمثيلية المهنية والديموقراطية الاجتماعية داخل المقاولة.
وأبرز أن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء تعد أحد المعايير الاساسية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا سواء على مستوى المقاولة أو على المستوى الوطني والتي تسمح بتمثيلية المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي، وفي الحوار الاجتماعي الوطني الموضوعاتي الذي يجرى على مستوى الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب.
وقال إنه نظرا لأهمية هذه الانتخابات فقد "أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي وذلك من أجل ضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة".
كما قامت الوزارة، يواصل السيد أمكراز، بوضع مخطط للتواصل بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية الذي سيتم ترويجه عبر وسائل الاعلام العمومي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار دعامات بيداغوجية تتمثل في دلائل ومطويات لفائدة جهاز تفتيش الشغل ولفائدة الشركاء الاجتماعيين.
وأشار، في نفس السياق، إلى إطلاق النظام المعلوماتي المدمج لتدبير الأنشطة الخاصة بالشغل "شغل.كوم"، بهدف تحديث وتوحيد وتبسيط آليات اشتغال وتدخل أطر جهاز تفتيش الشغل، والذي سيتم العمل به خلال هذه المحطة الانتخابية.
وذكر بأن هذه الاستحقاقات تأتي في سياق اجتماعي وطني بامتياز يتمثل في اعطاء انطلاقة جديدة للورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، والتي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن.