نص تصريح السيد جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني

واسمحوا لي في البداية أن أشير إلى أن ما ميز هذه الانتخابات المهنية أنها كانت أول انتخابات يتم تنظيمها في ظل مدونة الشغل الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في يونيو 2004 وأن تنظيمها تم ولأول مرة بالقطاع الفلاحي والغابوي والمرافق التابعة له وكذلك في مؤسسات الصناعة
التقليدية.
ودون التطرق بتفصيل إلى الأهمية التي تكتسيها هذه
الانتخابات، سواء على مستوى إعمال مقتضيات مدونة الشغل على صعيد المقاولة في تطوير آليات الحوار داخلها، أو في دعم المسلسل الديمقراطي على المستوى الوطني من خلال وقع نتائجها على صعيد الهيئة التشريعية (هيأة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين) أو علىمستوى المؤسسات المنتخبة على صعيد الجهات ( مجالس الجهات)، أو في تحديد النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة،
أود أن أستعرض عليكم بإيجاز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التشغيل و التكوين المهني بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمركزيات النقابية ومنظمات المشغلين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة و الصناعة التقليدية تمهيدا لهذه الانتخابات، حتى تحقق الأهداف المرجوة منها و من بينها:
1- الرفع من نسبة المقاولات التي تتوفر على مؤسسة مناديب الأجراء؛
2- الرفع من التمثيلية النسائية داخل مؤسسة مناديب الأجراء،
3- إنجاح أول عملية انتخابات بالقطاع الفلاحي والغابوي وفي مؤسسات الصناعة التقليدية.
فإلى جانب النصوص التنظيمية ذات العلاقة بالموضوع
التي تم إعدادها في الوقت المناسب ونشرها بالجريدة الرسمية والإخبار عن موعد هذا الاستحقاق الانتخابي أشهر عدة قبل تنظيمه، تم وضع مجموعة من التدابير سواء على
المستوى المركزي للوزارة أو على صعيد مصالحها الخارجية.
وأذكر في هذا الصدد على سبيل المثال القيام بعملية واسعة تطلبت شهورا من العمل من طرف هيأة تفتيش الشغل لإحصاء المؤسسات المعنية بانتخابات مندوبي الأجراء، وكذا إعداد دليل منهجي حول هذه الانتخابات علاوة على تحضير كل الوثائق والمطبوعات التي تطلبتها العملية مع توفير المستلزمات المادية الضرورية لجهاز تفتيش الشغل للإعداد و تتبع العملية، علاوة على وضع مطبقة معلوماتية الأولى من نوعها، مطبقة متكاملة لاستغلال ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية في كافة أوجهها .
كما قامت الوزارة بتنظيم العشرات من الحلقات التكوينية في مجال انتخابات مندوبي الأجراء لفائدة أعوان تفتيش الشغل وكذا تكوين الأطر التقنية المختصة في مجال الإعلاميات لمواكبة العملية الانتخابية إلى آخرها، بالإضافة إلى ورشات تحسيسية وإعلامية وطنيا وجهويا لفائدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما نظمت المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية، عدة ورشات تكوينية ولقاءات تعبوية لفائدة منخرطيها للتحسيس بأهمية هذه الانتخابات والمساهمة في إنجازها.
من جانب أخر ومن أجل توفير كل الضمانات القانونية لسير العملية الانتخابية تم إصدار منشور مشترك بين وزير العدل والداخلية والتشغيل والتكوين المهني، عمم على السادة الولاة والعمال ووكلاء الملك ومندوبي التشغيل.
كل هذه الإجراءات والتدابير المتخذة تم التشاور في شأنها مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ومنظمات المشغلين من خلال اللجنة الاستشارية التي تم إحداثها لهذا الغرض والمنبثقة عن جولات الحوار الاجتماعي.
هذا ولابد من التذكير بأن الوزارة ، اعتبارا لكون انتخابات مندوبي الأجراء تهم كافة النقابات المهنية، وعملا بمبدأ تكافئ الفرص، وضعت رهن إشارة مختلف التنظيمات النقابية كافة الوسائل المسخرة لهذا الغرض وزودتها بجميع المعطيات المتوفرة لديها بهذا الخصوص، لاسيما لائحة المؤسسات المحصية التي تشغل 10
أجراء فما فوق الملزمة قانونيا بتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء على قرص مدمج لتسهيل عملية إعداد ترشيحاتها و تنظيم حملاتها الانتخابية.
لقد حرصت الوزارة من خلال الإجراءات السالفة الذكر،على أن توفر لهذه الانتخابات كل الشروط الممكنة حتى تمر هذه العملية في احترام للضوابط القانونية المنظمة لها و للحد من كل تجاوز ممكن.
و يجب أن نسجل هنا، أن هذا الاستحقاق وعلى غرار كل الاستحقاقات الانتخابية، لم يخل من تسجيل عدد من الشكايات من طرف المركزيات النقابية المتنافسة وكذا من طرف بعض المقاولات، و في حدود ما تسمح به المساطر
القانونية في هذا الصدد، تدخلت الوزارة عبر مندوبياتها لتسوية أغلبيتها وفق ما ينص
عليه القانون، في حين التجأت بعض المركزيات النقابية في بعض الحالات المحدودة
للقضاء ليقول كلمته الفصل فيها.
وعقب انتهاء عملية الانتخاب، توصلت الوزارة برسائل
من بعض المركزيات النقابية أثارت من خلالها مجموعة من الملاحظات حول سير عملية
الانتخابات، قامت الوزارة بدراستها بكل العناية اللازمة ووفق ما ينص عليه القانون،
كما قامت بالتحريات اللازمة حول ما تضمنته، حتى تضمن تكافؤ الفرص أمام كل المركزيات
النقابية المتنافسة، لاحترام الشروط القانونية لانتخاب مناديب
الأجراء.
وهكذا ومنذ اليوم الأول من الفترة المخصصة لإجراء
الانتخابات، شرعت المؤسسات و المقاولات المعنية في توجيه محاضر نتائج الانتخابات
إلى مفتشيات الشغل عملا بالفقرة 4 من المادة 449 من مدونة قانون الشغل، وهي المحاضر
التي تمت معالجتها من طرف مندوبيات الوزارة وإرسالها تباعا إلى مصالحها المركزية،
حيث تم الاعتماد في كل هذه المراحل على المعالجة المعلوماتية.
وفيما يلي النتائج الأولية التي أفرزتها هذه
الانتخابات:
عدد المؤسسات التي وجهت محاضر نتائج الانتخابات إلى فتشيات الشغل والتي تمت معالجتها في النظام المعلوماتي
للوزارة : 8.487 مؤسسة (62.5%) من المؤسسات التي تم إحصائها و البالغ عددها 13.578 مقاولة؛
عدد المؤسسات التي وجهت محاضر نتائج الانتخابات حسب فروع النشاط:
التجارة : 1.134مؤسسة من أصل 2.141 أي بنسبة
52.96%
الصناعة: 3.056 مؤسسة من أصل 5.048 أي
بنسبة 60.53%
المهن الحرة والخدمات: 2.678مؤسسة
من أصل 4.601 أي بنسبة 58.20%
البناء و الأشغال العمومية: 586مؤسسة
من أصل 974 أي بنسبة 60.16%
الفلاحة : 489استغلالمن أصل 683 أي بنسبة
71.60%
الصناعة التقليدية : 32 مؤسسة
من أصل 65 أي بنسبة 49.23%
عدد المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات لعدم وجود مرشحين: 485
النقابات عدد المقاعد المحصل عليها النسبة المأوية(%)
الاتحاد العام الديموقراطي للشغالين 65 0.36
النقابات المتحدة 58 0.32
القوات العاملة المغربية 49 0.27
المنظمة الديموقراطية للشغل 34 0.19
توزيع المندوبين المنتخبين حسب الانتماء:
v
النساء
المنتخبات
: 3213 أي بنسبة 21.62
وحتى يتسنى تغطية أكبر
عدد من المؤسسات والمقاولات الخاضعة لالتزام تنظيم الانتخابات المهنية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل في هذا الباب، و لتفادي كذلك كل ما يهم المس بمصداقيتها قامت الوزارة، وفور انتهاء الفترة التي تم تحديدها لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاصوهي 19 مايو 2009، وبفعل ما بلغ إلى علمها من طرف مندوبياتها وكذا بفعل ما توصلت به من ملاحظات و شكايات من بعض المركزيات النقابية، قامت بتوجيه مذكرة لكافة مندوبيها عبر عمالات وأقاليم المملكة تحثهم فيها على التأكد من أن جميع المؤسسات التي تم إحصاؤها قد قامت بتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مؤسسة لم تقم بإجراء الانتخابات مع مراقبتها وتتبعها إلى حين تنظيمها كما ينص على ذلك القانون.
كما حثتهم من جهة أخرى، على الحرص للتأكد من التواجد الفعلي لبعض المؤسسات خاصة تلك التي تشغل أقل من 10 أجراء ونظمت الانتخابات بموجب اتفاق كتابي بين المشغل وأجرائه عملا بالمادة 431 من مدونة الشغل، وذلك بالقيام بزيارات تفتيش لها في إطار عملهم العادي للتأكد من أن عملية الانتخابات جرت عمليا، و كذا التأكد من أنها في وضعية سليمة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء من حيث انخراطها أو من حيث التصريح بأجرائها، وهل تم احترام مقتضيات المادة 431 من مدونة الشغل منذ تحرير محضر الاتفاق.
إن هذه النتائج المعلن عنها، تبقى أولية كما سبق التأكيد على ذلك، نظرا لأن مصالح هذه الوزارة على مستوى مندوبياتها لازالت تواصل عملية التأكد من دقة ما يناهز قرابة 200 محضر منها 99 تخص مقاولات تشغل أقل من 10
أجراء فيما يخص استيفاء الشروط الضرورية، كما أن بعض المقاولات وهي محدودة جدا التي أجرت عملية الانتخاب لم تكن صحيحة بفعل عدم الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات المعبر عنها، مما اضطرها لتحديد تاريخ لإجراء دور ثاني قبل 29 ماي طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب.
كما سيتم إطلاع كافة الأطراف المعنية من خلال اللجنة
الاستشارية الثلاثية التركيب المكونة من ممثلي المركزيات النقابية وممثلي المشغلين والقطاعات الحكومية المعنية على جميع المعطيات، كما سيتم إصدار "كتيب" يشمل بيانات ومعلومات حول مختلف المراحل التي مرت بها عملية انتخاب مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص وتحليل لنتائجها.
وكاستنتاجات أولية من خلال قراءة في النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات مع الأهداف التي تم المراهنة عليها يمكن لنا تسجيل:
تسجيل مشاركة 8.487 مقاولة بنسبة بلغت 62.5
مع انتخاب ما يناهز 18.063
مندوبة ومندوب أجراء، بزيادة قدرها 56.51
%على العدد
المنتخب سنة 2003.
انتقال تمثيلية النساء المنتخبات من 18
% سنة 2003 إلى %21.62 سنة 2009.
تسجيل تراجع في عدد المؤسسات التي لم تجر بها انتخابات لغياب المرشحين والتي بلغت 485 مؤسسة مقابل 866 سنة 2003 أي تراجع بنسبة 44
1023 مندوب
للأجراء لأول مرة ب 521 مؤسسة عاملة في قطاعات الصناعة التقليدية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها.
في الختام أود أن أنوه بالأدوار التي لعبها جهاز تفتيش
الشغل في الإعداد وتتبع هذه العملية، وكذا ممثلي السلطات المحلية والقضائية، ومختلف
المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات غرف التجارة
والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، ومختلف وسائل الإعلام الوطنية
المكتوبة والمسموعة و المرئية، و كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا
الاستحقاق الانتخابي.