الأشعري: الديمقراطية المغربية تعيش "لامبالاةً متبادلة" بين السياسيين والمواطنين

قال الكاتب والسياسي المغربي محمد الأشعري، رئيس مؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد" إنّ ضعف النقاش العمومي ببلادنا، يُضعف الديمقراطية ويمنع الناس من تملك قضاياهم لتبقى فوقية عند صناع القرار والنخبة وبعيدة عن المواطنين رغم كونهم المتأثّرين الأولين منها.
الأشعري في حديثه باسم مؤسسة "عبد الرحيم بوعبيد" خلال ندوة نظّمتها مجموعة من المؤسسات الفكرية، أن الحياة الديمقراطية تُهيمن عليها اللحظة الانتخابية، لافتاً أن من يهتم بها "هم فقط الفاعلون السياسيون المشاركون فيها، أما المواطنون فيبتعدون عنها سنة بعد أخرى، حتى باتت الديمقراطية المغربية تحرص على الأجندة الانتخابية، وتنتج تمثيلية معزولة تماماً عن المواطنين الذي يفترض أن تمثّلهم".
وفي هذا التناقض، على حد تعبير الأشعري، تنتج تجربة "اللامبالاة المتبادلة"؛ فمن جهة يعيش السياسيون فيما بينهم دون الانصات للمواطنين، "والمواطنون بدورهم يبادلونهم لا مبالاة أشدّ، حيث ينصرفون بشكل كلي عن المساهمة أو المشاركة، مما يعطّل كل آليات المشاركة، رغم أن الدستور يضمن عددا منها، لكنها تبقى غير مفعلة ولا تساهم في إشراك المواطنين في الحياة العامة".
وأوضح المتحدث أن الدعوة للحوار التي رفعتها مجموعة من المؤسسات الفكرية الوطنية "تأتي من واقع العطب الديمقراطي، وهو من مسؤولية النخب إلى جانب السياسات المتّبعة"، مشدداً أنه لن يتم تجاوز هذا الواقع إلا بحوار واسع وهادف وواقع لا ينتظر المعجزات لكن يضع اللبنات الأولى للتغيير وإنقاذ الديمقراطية من الموت.
اقرا أيضا: العلوي: الثقة بين المجتمع والمؤسسات انكسرت.. والدولة مدعوة للإصغاء لصيحات الغضب
وسجّل وزير الثقافة السابق، أن المغرب "حقّق تقدماً لا يمكن إنكاره ولا يمكن نفي نسبيته، كما لا ينبغي تهويله أو استصغاره". وأبرز أنه "في المستقبل لا ينبغي أن تبقى العلاقة عمودية، بل أفقية نعرف المشاركة والمساهمة وبناء المؤسسات على أساس تقاسم المسؤولية، حيث تمت ملاحظة أن الانفتاح السياسي النسبي الذي اعتمده المغرب جاء ببعض التقدم والاستقرار الذي لا يمكن أن يتم إلّا بناء على هذا الانفتاح، وليس بالخوف والإخضاع".
وفي موضوع النموذج التنموي الجديد، أكّد الأشعري أنه ونحن مقبلون على تقرير اللجنة المكلّفة، "سيكون مهماً إن تملكه المواطنون وجعلوا منهم اختياراتهم وليس فقط اختيارات فوقية مملاة عليهم"، مضيفاً أنّ سؤالاً بديهياً يطرح حول من هي القوة السياسية التي ستحمل هذا المشروع، الذي يَعد المجتمع والبلد نحو مستقبل وتحول أفضل؟ بالإضافة إلى سؤال كبير آخر: هل المناخ السياسي العام الذي نعيش فيه اليوم مساعد على الدخول في تطبيق مشروع كبير؟ يتساءل المتحدث.
اقرا أيضا: مؤسسات فكرية تدعو إلى فتح حوار وطني لإعادة الثقة وإنجاح رهانات المستقبل