عشرون سنة بعد وفاته عبد الرحيم بوعبيد، مرجع للمستقبل

الرجل القدوة
فالرجل كان رجل فراسة وذكاء بخصوصيات المرحلة التي عايشها من تاريخ المغرب. لقد تكونت لديه دراية عميقة بزمنه وبمحيطه، إذ كان على بينة من خبايا التشكيلة الاجتماعية للبلاد وعلى معرفة دقيقة بالمصالح التي تحركها والطموحات التي قد تشكل قاطرات لتحركاتها وتحالفاتها. لقد تعرف على ذلك وخبره وهو يساهم كأحد الشباب الرواد في رسم ملامح مغرب الاستقلال في فترة اختلطت فيها المواقع وتغيرت فيها المواقف واستبدلت حسب المنافع الآنية. لقد ظل عبد الرحيم بوعبيد وفيا لمنطلق انخراطه في معركة حصول المغرب على استقلاله: الارتقاء بالرجل المغربي وبالمرأة المغربية إلى مستوى الحقوق الأساسية للمواطنة الكاملة والنهوض بالمغرب كوطن مستقل إلى التجسيد العملي لمقومات السيادة والانعتاق من حجر الحماية والتبعية لمصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية.
ومن خلال هذا الوعي المتقد بأهمية الانخراط والتضحية والبذل في معركة تحرير البلاد, استطاع عبد الرحيم بوعبيد أن يهيئ نفسه ويعبد الطريق للتحكم في الخطوات التي سيخطوها وهو يتألق، كشاب مثقف ومطوق بحاجيات مستقبل المغرب ومشدود إلى طموحات رجالات الحركة الوطنية، في التحضير لمسلسل المفاوضات مع مختلف دواليب أجهزة وسلطات الحماية بالخارج حيث ستدور الاتصالات التمهيدية للمفاوضات الرسمية. لقد أبان عن قدرات مؤكدة في التكيف مع ما تطلبته دهاليز التحضير والتفاوض المباشر بشأن تجاوز وضع الحماية الفرنسية المفروضة على المغرب.
وبنفس الفراسة تحلى عبد الرحيم بوعبيد,وهو يضطلع بمهام محورية غداة الاستقلال حينما كرس كل جهده وهو وزير في أول حكومة الجناح التحرري التقدمي, لبلورة التجسيد المؤسسي والعملي للتوجه السيادي لدولة المغرب المستقل من خلال اقتراح وبناء مؤسسات السيادة الاقتصادية والمالية ووضع التوجهات الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية في تأطير ومصاحبة حاجيات بناء اقتصاد مغربي مستقل.
كذلك امتاز عبد الرحيم بوعبيد بحس عز نظيره وهو يجابه مخاطر القضاء على التوجه التقدمي ضمن الحركة الوطنية. لقد أدرك الرجل أن الحركة الوطنية ككل ومنذ انطلاقتها لم تكن متجانسة المرامي والأهداف رغم سعيه طويلا للحيلولة دون تفريقها، فهي كحركة متعددة الروافد استقطبت مصالح وميولات مناقضة للمصالح الفرنسية, لكن جزءا منها قد يلتقي ويتماشى أو يتفاهم مع مصالح الدولة المستعمرة أو يسايرها مباشرة بعد الإعلان عن استقلال البلاد. وتبين له من تم أن فسيفساء مكونات هذه الحركة لن تصمد طويلا أمام ما سيترتب عن مخاضات مسلسل الجلاء عن البلاد بما جعله على بينة من كون الحلقات الأخيرة من المساندات والالتحاقات بصفوف القوى المطالبة بالاستقلال السياسي ليست كلها على نفس القناعة والوتيرة والشروط لنيل المغرب لحريته وسيادته.
وكان الرجل من تم على دراية تامة بالمخاطر المحدقة بالبلاد وهي في أولى سنوات الاستقلال السياسي من انبثاق الاستعمار الجديد مرورا بمحاولات الاستفادة الحصرية من الوضع الجديد وانتهاء بمشاريع الانفراد بالسلطة وجعل الجاه في خدمة الاغتناء غير المشروع.
عمل سياسي استراتيجي
وقد شكل هذا الوعي المبكر ذراعا تسلح به عبد الرحيم بوعبيد طيلة حياته، واستفاد منه في حماية الاتحاد الوطني ثم الاتحاد الاشتراكي من مخططات القضاء عليه، والتي شكلت حلقات متداخلة لاستراتيجية تحجيم التوجه التقدمي بالمغرب وقمع أنويته في الساحة الاجتماعية والسياسية.
فمن منطلق البناء الاستراتيجي لخط العمل السياسي التقدمي، اتجه عبد الرحيم إلى وضع خطط النضال الديمقراطي وهو واع بالحدود التي يمكن أن تشكلها المعارك الانتخابية، والعمل داخل مؤسسات يتحكم فيها تسلط الجهاز الادراي، ويؤثتها منطق استحواذ الاعيان على مختلف مستويات التمثيلية ضمن غلبة محققة للأحزاب الادارية.
ورغم تأجج مظاهر تزوير الانتخابات وإمعان الادارة في تدخلاتها المفضوحة في المسلسل الانتخابي، تمسك عبد الرحيم بالدفاع عن استراتيجية النضال الديمقراطي كأداة لاستنهاض الوعي العام للمواطنات والمواطنين، وكتوجه كفيل بالدفع نحو بناء مغرب المؤسسات التمثيلية الحقيقية ودولة الحق والقانون.
وقد شكلت لحظة ملتمس الرقابة إحدى محطات التأكيد على وثاقه استراتيجية النضال الديمقراطي, لكونها جسدت علامة مفصلية في المشهد السياسي الوطني، وأبرزت تراكمات وعيوب التدليس الانتخابي ومن تم خواء الاطار المؤسساتي القائم.
كان عبد الرحيم بوعبيد قلقا. ويبرز بوضوح قلقه وهو يمارس عمله السياسي بانتظام وبرصانة .وكان مصدر قلقه مرتبطا بكونه كان يشعر وكأنه أمام حائط تجسد بامتياز في كون بنيات البلاد اتسمت بنوع من الجمود، وكذلك بكون السياق الدولي كان يفتقد لعناصر الدينامية المساعدة.
فبالفعل وفي ذلك الإبان, خيمت انعكاسات الحرب الباردة وتوافقاتها على المنظومة العالمية التي أصبحت جامدة, يتمسك فيها كل طرف بمواقعه ومصالحه الآنية ضدا على حاجيات الشعوب المستعبدة والمغلوبة على أمرها. فالغرب بقي يحمي زعماء التوجه الاستبدادي حتى وهو يلوح بحقوق الانسان كإيديولوجية جديدة لمعاكسة بعض الأنظمة.
وأما على المستوى الداخلي فقد ترسخت منظومة التحكم, مستعملة أساليب الاستمالة الانتفاعية وتوزيع الامتيازات في اتجاه دعم نفوذ الجهاز المصالحي الاستغلالي،
وتوسيع دوائره من جهة وإحكام الخناق على مكونات الحركة التقدمية وعلى الحركة الاتحادية كحزب وكتيار جماهيري يدافع عن القوات الشعبية.
لقد دخلت بلادنا بعد تقديم ملتمس الرقابة 1990 بداية الانفتاح بعد أن عانت من سنوات الرصاص وعقود التنمية المضيعة ,وتزامن التوجه الانفتاحي الجديد مع انهيار الاتحاد السوفياتي وما سيترتب عنه من تغيرات في الوضع الجيو - ستراتيجي، للعالم، وكذلك في الوضع الداخلي للعديد من البلدان التي ستعرف تباعا وحسب المناطق نوعا من الانفراج والتحضير لترتيبات سياسية تنبني على نوع من الديمقراطية. في هذا السياق، سياق بداية الانفتاح, انتقل عبد الرحيم الى جوار ربه بعد معاناة مع المرض ومكابدة مضنية لوضع البلاد وانحساراتها. لكن الرجل بقي حاضرا ولا يزال في كل ما حدث في المغرب، فقد بقي حاضرا والبلاد ترسم الخطوات الاولى لتجربة التناوب وتستعد للقطع مع مرحلة الانغلاق وفرض الامر الواقع، وضمن عوامل الدفع نحو البحث عن صيغ جديدة للانفتاح وانفراج السياق الدولي الجديد وانعكاساته على وضع المغرب داخل المنظومة الدولية، حيث برزت انعكاسات ومستلزمات ترجمة شراكة المغرب مع الاتحاد الاوربي من جهة، والالتزامات المترتبة عن انخراط المغرب في المنظمة العالمية للتجارة، وفوق كل هذا وذاك الانعكاسات المباشرة لانهيار الاتحاد السوفياتي على علاقات المغرب بحلفائه الغربيين.
والظاهر أن المرحوم الحسن الثاني فطن بهذه التحولات واستوعب تبعاتها وهو يستشرف المستقبل السياسي بالمغرب ومكانة المملكة في محيطها الجهوي والدولي، وهي التي مازالت مطوقة بافتعال مشكل الصحراء المغربية التي ارتبط اسم بوعبيد بمسار نضال المغاربة من أجل استرجاعها. واذا كانت السنوات الأخيرة لعهد الحسن الثاني سنوات تحضير واعداد لمسلسل انفتاح تدريجي, فقد شكل انطلاق عهد محمد السادس بداية لانطلاق مسلسل من المصالحات والاصلاحات. وهكذا سيظهر المغرب كبلد اكثر قدرة على التحرك والتطور،كما تشهد بذلك سلسلة الانجازات الرامية لتدارك الخصاص والعجز البنيوي الذي راكمه المغرب في مجال التجهيزات التحتية والجهاز الانتاجي واجهزة تأطير الدولة ومصاحبتها كحاجيات النسيج الاجتماعي.
لقد شكلت تجربة التناوب منعطفا اساسيا في تطوير قدرة البلاد على الانجاز وفي الدفع نحو فتح اوراش متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن ورغم تسارع وثيرة الانجاز بقيت فضاءات العجز ت تتغذى من ثقل تراكمات الماضي ورواسب عهد انعدام المحاسبة والمراقبة والقيود التي كبلت العمل السياسي ولم تمكنه من الدخول في مرحلة التطبيع الديمقراطي.
فالمغرب سيشهد مفارقة جديدة بين تنوع مجالات الانجاز وتراجع الحقل السياسي، بين تنامي مجالات الحريات وبين هشاشة المشهد السياسي وضعف او تهميش مكوناته. فالذي وقع في 2002 و 2007 على اثر عدم احترام المنهجية الديمقراطية هو عودة نوع من التعامل المستخف باهمية العمل الحزبي في تأطير المواطنين وتمثيلهم وترجمة طموحاتهم في اختيارات البلاد، وذلك في اتجاه محاولة تكرار التجارب السابقة والتي أبانت عن عدم مردودية اصطناع اطارات سياسية، وتنصيبها كقوة مهيمنة وغالبة قبل وبعد الاستحقاقات.
ومن المفارقة ايضا أن الاتحاد الاشتراكي الذي ضحى خلال مختلف مراحل المسلسل الديمقراطي، والذي قاد تجربة التناوب بكل حدودها واطار تحالفاتها هو الحزب الذي سيؤدي الثمن: ثمن التأخر في الجواب عن الانتظارات الكثيرة للمواطنين، وثمن عزوف الفئات الواعية من المواطنين والتي ملت من ضبابية المشهد السياسي وعدم وضوح قواعد اللعبة داخله..
وبعد أن استوعب الاتحاد الحدود التي رافقت مشاركته في تجربة التناوب، وفي سياق عناصر تحضيره لنقد ذاتي صريح حول حدود / أو عدم وضوح التوافقات التي دخل فيها الحزب، والصيغ الجديدة التي يجب أن يسير وفقها المشهد السياسي المغربي وأن يلتزم بها فرقاء العمل السياسي في إطار نظام سياسي يكرس قواعد دمقرطة كل المعاملات داخل المجتمع ويخضعها للمراقبة و المحاسبة الدورية. وقد عبر الاتحاد في مؤتمره الوطني الثامن عن مسلتزم تجاوز وضعية انحسار المشهد السياسي، بواسطة مطلب الإصلاح السياسي والدستوري، خاصة بعد أن برز أن دستور 1996 استنفد كل إمكانياته ولم تعد مقتضياته متناغمة مع حاجيات التطور السياسي للمغرب كدولة كنظام.
وتشاء الصدف أن يهتز العالم من زاويتين. فمن الزواية الاقتصادية شكلت أزمة خريف 2008 منعرجا بارزا في تطور النظام الرأسمالي المعولم، والذي افتقد كل وسائل الضبط والحكامة على المستوى الكوني.
وهكذا برزت الحاجة إلى سن قواعد جديدة لحكامة عالم متعدد الأقطاب. لكن الذي سيحدث هو تغليب النهج المتوافق مع التوجه المحافظ داخل البلدان الرأسمالية الكبرى كما ظهر ذلك في معالجة أزمات الدوائر المالية والبنكية من جهة، وفي الأجوبة التي أعطيت هذه السنة إثر تعدد مظاهر الأزمة التي كادت تعصف بفضاء الاتحاد الأوربي.
وعلى مستوى منطقتنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط انبثقت وبقوة مثيرة للانتباه المطالب الجديدة للشباب في تونس، كما في مصر وليبيا وسوريا، وبوثيرة أقل في الجزائر وداخل بلدنا أيضا من خلال التحركات التي واكبت حركة 20 فبراير.
وإذا كانت طبيعة وقوة هذه المطالب قد أبرزت المنطقة العربية كمنطقة حراك وانتفاضات، فهي كذلك أبرزت تنوع بل واختلاف أجوبة الأنظمة عنها، فهناك بلدان اضطرت لجواب القطيعة, في حين كان جواب المغرب جوابا متناغما مع مطالب الإصلاح, حيث برز ذلك سواء في الخطاب الملكي ل 9 مارس أو في المحتوى المتقدم الذي تبلور في وثيقة الدستور الجديد، وكانت انتخابات 25 نونبر 2011 والتي أبرزت و من جديد تراجع الاتحاد للمرة الرابعة، و تقدم التوجه المحافظ داخل المجتمع كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع. واستيعابا لهذا التراجع، اختار الاتحاد التوقف الطوعي عن المشاركة في الحكومة، والخروج الى المعارضة تجسيدا منه لأخلاق العمل السياسي الملتزم باحترام إرادة الناخبين، وهو موقف لاشك أنه مستلهم من التمسك بما أوصى به المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في جعل الأخلاق نبراس العمل السياسي.
متطلبات تطوير عمل الاتحاد الاشتراكي في ظل المعارضة الجديدة
والاتحاد اليوم يختار المعارضة، مازالت هناك أسئلة كثيرة يجدر بنا العمل على إيجاد أ جوبة عنها حتى نرتقي بالاتحاد إلى المهام الجديدة التي تنتظره في اتجاه تنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا يغلب باستمرار وبدون توقف التأويل الديمقراطي، ويكرس الحاجة إلى تطوير التوجه التقدمي لبلادنا من خلال استنهاض قوى التطور الديمقراطي وتحيين مقومات المشروع الاشتراكي الديمقراطي ببلادنا.
إنها مهام جسيمة سننجح فيها إذا ما نحن استرجعنا مرجعياتنا وعلى رأسها عمل عبد الرحيم وتوجيهات عبد الرحيم لإعادة بناء عملنا السياسي كحزب تقدمي.
ويقتضي ذلك أولا وقبل كل شيء مصالحة الحزب مع نفسه من خلال تقييم مرحلة المشاركة تقييماً موضوعياً ورصيناً لا يبخس المساهمة النوعية التي بادرنا بها في اتجاه وضع بلادنا على سكة التقدم، كما لا يتجاهل الإكراهات ونقط الضعف التي ساهمت في الحد من مجهوداتنا، وخاصة الجوانب المتعلقة بالنقص الملحوظ في القدرة على تطوير ضوابط المشهد السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية، وقواعد عمل دولة الحق والقانون.
كذلك سنكون بحاجة إلى إرساء مرتكزات واثقة لمصالحة الحزب مع أوسع فئات الشعب المغربي، وخاصة تلك التي علقت آمالا عريضة على حزب القوات الشعبية في مقاومة الاستبداد ومختلف أشكال الانحراف. ومن الأكيد أن النجاح في هذه المصالحة سيرتهن بقدرتنا على تبليغ مواقف ومنجزات لم ينتبه إليها العموم، وإلى توضيح آرائنا وتصوراتنا بشأن الحاجيات والمشاكل الكبرى التي يعاني منها الناس. وهو ما يتطلب بطبيعة الحال الانفتاح الواعي والمنظم على فئات الشباب وعلى الأطر، والتقدم في مساندة نضالات المرأة المغربية بما يجعل الحزب يمتلك تدريجيا أسسا جديدة لإعادة بناء وهيكلة عمله السياسي الإشعاعي والتأطيري.
فالمنطلق اليوم، وبدون شك، هو سبل تنزيل مقتضيات الدستور تنزيلا سليما يقطع مع كل محاولات الالتفاف على الحاجة الى دمقرطة الشؤون العامة لبلادنا، وتوسيع فضاءات تطبيق قواعد الديمقراطية والمحاسبة المسؤولة في كل ما يهم قضايا الناس والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، واقتداء بالرصيد الذي خلفه المرحوم عبد الرحيم بوعبيد وهو يضع لبنات استراتيجية النضال الديمقراطي، سنتمكن من لعب دورنا اليوم كمعارضة بناءة تتميز كقوة اقتراحية لمضامين مشروع مجتمعي تقدمي، وبذلك أيضاً سنلعب دورنا في الدفع في اتجاه مصالحة أوسع لفئات الشعب المغربي مع السياسة و العمل السياسي.
فأمام الواقع الجديد الذي أفرز حكومة محافظة بكل مكوناتها، فإن بلادنا هي اليوم في حاجة الى معارضة ديمقراطية حداثية تتحرك بقوة وبموضوعية في نفس الآن، للدفاع عن الحق في التقدم الشامل، وهي واعية بالإكراهات الجديدة المنبثقة عن استفحال الأزمة في أوربا وعن مستلزمات العمل في اتجاه الفضاء المغاربي، وكل هذا وذاك في أفق ابتكار ما يصلح لتمنيع الاقتصاد الوطني، ويضمن تلاحماً حقيقياً للنسيج الاجتماعي على أسس التضامن والمواطنة الواعية بحقوقها وواجباتها.
من خلال الدفع نحو هذا الوضوح الفكري في عملنا السياسي والجهر بالتوجهات التي نستند عليها في نضالنا الديمقراطي، سنكون قد استلهمنا قسطاً غنياً من فكر وممارسة قائدنا السي عبد الرحيم.