مراكش .. تسجيل 60 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الفضيل، 60 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
ومع حلول شهر رمضان الأبرك، شددت مصالح المراقبة، على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والمرتبطة بفيروس "كورونا".
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي المعطي علڭة، أن "لجن المراقبة قامت، خلال العشرين يوم الأولى لشهر رمضان 1442، بزيارة 700 نقطة بيع، تمكنت على إثرها من تحرير 60 محضر مخالفة".
وأوضح السيد علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المخالفات تتوزع بين 28 محضر مخالفة لعدم إعلام المستهلك بالأثمان طبقا لقانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، و22 محضر مخالفة لعدم تقديم الفواتير طبقا لقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و10 محاضر مخالفات لاستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة طبقا لقانون 15-77 المتعلق بمحاربة الأكياس البلاستيكية.
وأشار إلى أن "لجن المراقبة ستواصل المهام المسندة إليها، بشكل يومي، والمتمثلة في حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها".
وعلى صعيد آخر، سجلت لجان المراقبة، في إطار تتبع وضعية التموين بالمواد والسلع الأكثر استهلاكا ومستوى أسعارها وحالة الرواج التجاري، من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لتجار التقسيط والجملة بالمناطق الحضرية والقروية التابعة لعمالة مراكش أن وضعية التموين "عادية ومنتظمة"، ووضعية الأثمان "مستقرة".
ومن أجل الحفاظ على هذه الوضعية، كان والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، قد دعا مختلف مصالح المراقبة من أجل التواجد الفعلي والميداني والتدخل بكل حزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم وسلامتهم.
كما شدد على المزيد من التعبئة لكافة الفاعلين ومختلف أجهزة المراقبة، التي يجب توحيد مجهوداتها وتنسيق تدخلاتها وتطوير أساليبها للتدخل بالسرعة والفعالية المطلوبتين مع التفاعل الإيجابي مع القضايا والانشغالات الحقيقية للمستهلكين، وشكاياتهم المتعلقة بالأسعار وجودة وسلامة المنتوجات.