مرصد التربية والتكوين يُطالب باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي استعدادا للدخول التربوي المقبل

دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين المؤسسات الدستورية المختصة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح أوضاع التعليم الأولي العمومي استعدادا للدخول التربوي المقبل.
وحث المرصد في بلاغ له، اطلع عليه موقع القناة الثانية، على ضرورة وضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أنه قرر الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات.
وأكد على أهمية ومحورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية والتكوين إعدادا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا والمؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات ، شدد المرصد على استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير وتجويد المنظومة التربوية بكل مستوياتها.
وأبرز المرصد الدور المحوري للمربين والمربيات في التعليم الأولي في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية، والاجتماعية، والمجتمعية اللائقة بهم، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين.
ودعا الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها وقضايا اهتماماتها.
وسجل المرصد، في أعقاب جلسة استماع نظمها مؤخرا بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع، والتي حددها في هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط.
ولفت في هذا الصدد، الانتباه للأوضاع " المزرية" التي تعيشها أغلب المربيات والمربين، ولخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة.
وأثار المرصد ذاته، انتباه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع، وهو الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبع.
وطالب المرصد بإخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات.
وبالمقابل، سجل المرصد بإيجاب حرفية ومهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية ، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما نوه بكل الجمعيات التي تحترم القانون، وتقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي.