تفعيلا لأدوار الوساطة التي يقوم بها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في مجموعة من الملفات بين أصحابها و القطاعات الوصية ، ومتابعة منه لقضايا المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، واستجابة لطلب التنسيقية الوطنية لمربيات و مربي التعليم الأولي العمومي ، تم يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، عقد جلسة استماع حضرها ممثلون عن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و عن التنسيقية ، تم خلالها رصد عضواتها للواقع المعيش لما يقارب 50 ألف مربية و مربي عبر التراب الوطني ، و المتمثل في عدم صرف التعويضات المستحقة لما يقارب 8 أشهر لمجموعة كبيرة منهم ، و الطرد التعسفي لبعضهم ، و غياب مجموعة من الحقوق من مثل العطل السنوية ، و الإجازات المرضية ، و تعرض مجموعة من المربيات للابتزاز بمظاهره المتعددة ، و استغلال مجموعة منهن في عمليات الحراسة و التنظيف ، و قيام مجموعة من الجمعيات باستخلاص مقادير مالية من الأسر ضربا لمبدأ مجانية التعليم الأولي ، و حالات بعض الأقسام المزرية ، و غيرها من مظاهر واقع معيش ، مؤلم لقطاع حيوي و أساسي في التنشئة الاجتماعية للفرد؛ و في نهاية جلسة الاستماع لهاته المعطيات و أخرى و التدقيق فيها، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو ينطلق من : – مقتضيات دستور المملكة ، – مضمون و مقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يوم 18 يوليوز 2018 ، و التي تلاها السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، – القانون الإطار و كل القوانين المؤطرة لعمليات التربية و التكوين ، و العمل الجمعوي ، و الشغل ، و الحماية الاجتماعية و غيرها فإنه : – ينبه الحكومة للأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب المربيات و المربين؛ – يرصد الاختلالات المتعددة التي يعاني منها المربيات و المربين خصوصا ، و التعليم الأولي عموما، و يحددها في أربعة ( هشاشة القوانين المنظمة و المؤطرة ، و انعدام التطور النظامي للمربيات و المربين ، و تعدد المتدخلين في القطاع ، و التناقض الصريح بين الواقع و التخطيط ) ؛ – يثير انتباه المسؤولين لخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين ، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة ؛ – يذكر بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة، – يطالب بإخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا و إداريا و تربويا ، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات ، و أحيانا من قبل بعض المؤسسات ؛ – يعبر عن أسف شديد و ألم عميق لواقع تعليم أولي يراهن عليه المغرب بكل مكوناته و مستوياته ، رصدت له الدولة الإمكانات المادية و المالية الهائلة من أجل بلوغ أهدافه و مراميه ؛ – يندد بغياب الاحترافية و المهنية و التخصص و المصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم ، و بجعله موردا ماليا و مطية لمكاسب و منافع على حساب الأطر المربية و الأطفال و المنظومة بكاملها ؛ – يثير انتباه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية ، و الشباب و الرياضة، و الثقافة ، و الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، و التعاون الوطني ، و الجماعات الترابية الشيء الذي يسهل الاختلال و يعقد مساطر المراقبة و التتبع؛ – يحمل التربية الوطنية خصوصا و الحكومة عموما مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي ، – يناشد المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل ، و وضع القطاع في سكته الصحيحة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس و تحقيقا لمقتضيات رسالته السامية و تجسيدا حقيقيا لشعار اليوم الوطني على لسان الطفولة البريئة " مستقبلنا لا ينتظر " – يدعو الأحزاب السياسية و النقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف و تضمينه ضمن برامجها و مرافعاتها و قضايا اهتماماتها ؛ -يقرر الترافع المدني أمام كل المجالس و المؤسسات و القطاعات و التنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات ، – يسجل بإيجاب حرفية و مهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية ، و الذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق او اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، – يوجه تحية تقدير لكل الجمعيات التي تحترم القانون ، و تقدر المهام النبيلة المنوطة بأسرة التعليم الأولي ، – يحيي الأدوار الطلائعية للسيدات و السادة المربيات و المربين في التعليم الاولي ، و يؤكد على دورهم المحوري في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح للمنظومة ، وهو ما يستدعي إيلاءهم المكانة الاعتبارية ، والاجتماعية ، والمجتمعية اللائقة بهم ، وذلك أحد مفاتيح الارتقاء بالمدرسة والجامعة المغربيتين ؛ و في الأخير فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و هو يجدد تأكيده على أهمية و محورية التعليم الأولي في مسار منظومة التربية و التكوين إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا و المؤمن بأن المواطنة حقوق و واجبات ، يؤكد من جديد على استعداده الدائم للمساهمة العملية في تطوير و تجويد منظومتنا التربوية بكل مستوياتها.
