قدم أمام وزير الصحة..تقرير برلماني يفضح وجود "مختبرات اشباح" بالمغرب

قدم أعضاء المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، تقرير المهمة النهائي، يومه الأربعاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وجاء في التقرير الذي يتوفر موقع "القناة الثانية" على نسخة منه أن أعضاء المهمة عقدوا لقاء مع مديرة مديرية الأدوية بوزارة الصحة، قدموا من خلاله مجموعة من التساؤلات والملاحظات.
أهم ملاحظات أعضاء المهة الاستطلاعية
أول الملاحظات التي أثيرت تتعلق ب "الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري".
كما عبر أعضاء المهمة الاستطلاعية ، "عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية خاصة وأنها اصبحت تشارك في الصفقات العمومية و تساهم في خروج العملة الصعبة"
كما تساءل أعضاء المهمة عن "منح المديرية لتراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيف صنعت في المقابل يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليار كعملة صعبة تخرج من البلاد لأننا نتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية".
وأضاف أعضاء اللجنة، أنه "بالرغم من أنه من الضروري فرض التكافؤ الحيوي لكل دواء جنيس جديد كان مصنعا محليا أو مستوردا، لكن الملاحظ أن شبه انعدام مختبرات التكافؤ الحيوي يؤدي إلى إضافة مصاريف جديدة تؤثر على ثمن الدواء" مشيرين إلى أنه "يتم منح شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR".
وذكر أعضاء المهمة " بتوصيات المهمة الاستطلاعية السابقة والواقع الحالي للمديرية وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول أن النظام المعلوماتي الحالي بمديرية الأدوية "غير صادق وغير شفاف بالنسبة للمواطنين والمتدخلين في الصناعة الدوائية ويخلق الصعوبة في الوصول إلى المعلومة".
وبخصوص غلاء الأدوية وجودتها، شدد التقرير على أنه لتجاوز هذه المعضلة يجب تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية والتي تتماشى مع توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 والتي لم يتم تفعيلها بكل أسف وقد التزم الوزير السابق الحسين الوردي بتفعيل أغلب ما جاء في هذه التوصيات وتعهد بذلك في تقارير مكتوبة يحتفظ بها مجلس النواب".
وأردف تقرير المهمة البرلمانية، أنه تم التداول في مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة لطرحها في السوق الوطنية بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة كما أنه لا يتمإخضاع هذه التراخيص(أي بعد مرور الاستثناء) للمساطر والقوانين المعمول بها لحماية صحة المواطنين.
ملاحظات أعضاء اللجنة حول المستلزمات الطبية
بسط أعضاء اللجنة أيضا مجموعة من الملاحظات أمام مديرة مديرة الأدوية حيث أكدوا أنه بالنسبة لمنتوجات الكمامات الجراحية تم إيداع طلب التسجيل لشركة CONMEDIC GROUPE بتاريخ أكتوبر 2020 مع عدم وجود رقم التسجيل كما أن مشكل المستلومات الطبية يؤرق كاهل المواطن المغربي لذا سيتم الوقوف على مدى مراقبة مديرية الأودية والصيدلة لأثمنة هذه المستلزمات زكذا حودتها".
بالنسبة للتراخيص المؤقنة للاستعمال فحسب التقرير"فقد أصبح من السهل توفيرها بالنسبة للأدوية المستوردة في المقابل هناك صعوبة كبيرة بالنسبة للصناعة المحلية"
بالنسبة للقانون رقم 04-17 يضيف التقرير أنه" يلزم المختبرات اعتماد وحدة صناعية بالمغرب من أجل تسويق الأدوية توجد جنيستها بالمغرب لكن الملاحظ أن هناك مختبرات تستورد الادوية من الخارج وتحصل على تراخيص من مديرية الأدوية والصيدلة دون التوفر على وحدة صناعية".
تشجيع الصناعة الدوائية بالمغرب
وفيما يتعلق بتشجيع الصناعة الدوائية بالمغرب، قال التقرير، إن "هناك عقد برنامج 2013/2023، والملاحظا أن الصناعة الدوائية بالمغرب تراجعت بشكل كبير في الوقت الذي كان من المفروض أن ترتفع وثيرة الصناعة الدوائية بموجب هذا العقد البرنامج، لدى نتساءل حول هذا البرنامج وهل قمت بتقييمه خلال هذه الفترة".
وأكد ذات التقرير أن الدواء الجنيس لا يزال يعاني من بعض الصعوبات على مستوى السوق الوطنية لعدة أسباب منها ما يرتبط بالثقة في هذا الدواء وبما يتعلق بعدم خضوعه لدراسات التكافؤ الحيوي بالإضافة إلى ضعف الحملات التحسيسية وعدم السماح بحق الاستبدال للمواطنين والصيادلة.
جواب مديرة مديرية الأدوية والصيدلة
في معرض جوابها على تساؤلات أعضاء المهمة الاستطلاعية حةل المختبرات الأشباح أكدت مديرة مديرية الأدوية أن هذه "المختبرات مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم بتسجيل الأدوية في المغرب، كما أن بعض المؤسسات تستورد الأدوية الإستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة، في البنيات الاستشفائية، الموصوفة في إطار برامج الصحة العمومية (السرطان، السكري، ضغط الدم الشرياني ..) وليس لها مثيل في المغرب.
وأضافت المتحدثة أنه في الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021" أجريت سلسلة من عمليات التفتيش على هذه المختبرات، كما قامت لمديرية بمصاحبة هذه المختبرات لتتلاءم مع القوانين المؤطرة، وكذا القيام بإجراء مراقبة منتظمة وفقا لجدول زمني محدد لتقييم تطور هذه المؤسسات الصيدلانية وتوجد حاليل متابعة من قبل المديرية بالتنسق مع الأمانة العامة للحكومة لضمان تمتع هذه المختبرات بوضع يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية".