أماط تقرير أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة"، المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية اللثام عن معطيات صادمة حول قطاع الأدوية بالمغرب. وتساءل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، خلال الزيارات الميدانية التي قاموا بها إلى المصالح والأقسام التابعة لمدرية الأدوية والصيدلة، عن كيفية تعامل الشركة التي تقوم باستقبال ومسك الملفات مع المرتفقين، وهل يتم تأطير وتكوين العاملين بها على اعتبار أن هذه الملفات لها أهمية كبيرة وما إن كانت مصلحة التسجيل تتوفر على منصة يتم ولوجها من طرف شركات الأدوية لأخذ الموعد وتتبع الملف، وكيف يتم تتبع الملف عن بعد عبر هذه المنصة؟. كما تساءل أعضاء المهمة البرلمانية عن سبب نجاح هذه التجربة بالنسبة للمستلزمات الطبية وتعثرها بالنسبة للأدوية، وعن سبب تنقل المرتفقين إلى المديرية للإيداع الملفات في وجود هذه المنصة، ولماذا لم يتم التفكير في التقليل من الوثائق المطلوبة وإعمال الحكامة والترشيد في طلب الوثائق من المرتفقين لتجاوز الصعوبات التي تعترض المنصة المحدثة عند عملية التسجيل. أولى ملاحظات أعضاء المهمة، همت النظام المعلوماتي للمديرية، والذي وصفوه ب"غير الصادق وغير الشفاف بالنسبة للمواطنين والمتدخلين في الصناعة الدوائية ويخلق الصعوبة في الوصول إلى المعلومة"، متسائلين "حول قدرة هذا النظام المعلوماتي على تكريس الشفافية؟. التقرير الذي اطلعت "رسالة 24" على نسخة منه، أكد أن الأدوية في المغرب يظل ثمنها مرتفعا بالمقارنة بدول أخرى لها نفس الدخل الفردي، موردا أن تجاوز هذه المعضلة يمر عبر "تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، وتابع أن "الأمن الصحي يكمن ويرتكز على قدرة بلادنا على تصنيع الأدوية وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي". أعضاء المهمة ، توقفوا كذلك خلال لقاءاتهم مع مسؤولي وزارة الصحة عند انقطاع العديد من الأدوية المستوردة، والتي قالوا إنه "يمكن أن يصنعها المغرب، خاصة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والأدوية المخصصة للإنعاش". وفي نفس الإطار، بسط أعضاء المهمة الاستطلاعية العديد من الملاحظات أمام مديرة مديرية الأدوية من أجل التأكد من صحتها، والتي تمحورت أساسا حول "الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري". ونقل أعضاء اللجنة البرلمانية للمسؤولين تخوفهم الكبير من "المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره "مما سيجعلنا سوقا للخردة الدوائية"، يقول النواب البرلمانيون في تقريرهم، الذي أثاروا فيه أيضا "منح المديرية لتراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيف صنعت، في المقابل ذلك يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بالإجراءات، ما يكلف قرابة 55 مليار كعملة صعبة تخرج من المغرب". التقرير، أشار أيضا إلى منح شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR"، مسجلا في الوقت نفسه "عدم إخضاع هذه التراخيص ( أي بعد مرور الاستثناء ) للمساطر والقوانين المعمول بها لحماية صحة المواطنين. وعلاوة على الملاحظات السالفة الذكر، طرح النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية العديد من الأسئلة التي تندرج في إطار هذه المهمة، منها "كيف يتم استقبال ملفات ذات قيمة اقتصادية وعلمية وتجارية من طرف مستخدمي شركة مناولة بدل الموظفين الذين لهم حقوق وواجبات السر المهني حسب القوانين المعمول بها؟". ومن بين الفضائح التي فجرها التقرير، أن بعض المختبرات، التي وصفها التقرير ب"المخبرات الأشباح"، والتي سبق وأن تم إقفالها من قبل السلطات، "تشارك اليوم في الصفقات العمومية، وتساهم في خروج العملة الصعبة من المغرب"، ليتساءل أعضاء اللجنة عن مآل نتائج التفتيش التي خضعت له عدد الوحدات والمختبرات الأشباح. كما تساءلوا حول سبب ترخص المديرية لاستيراد أدوية تصنع بالمغرب؟. من جانب آخر، وقف التقرير عند ما أثير حول حصول "شركة أمريكية على ترخيص AMM بخصوص دواء الالتهاب الفيروس الكبدي C خلال أسبوع واحد، في حين تم التماطل مع شركات وطنية ولم يتم منحها الترخيص في الوقت المناسب"، الشيء الذي "يبين إعطاء الأفضلية لشركات أجنبية على حساب شركات وطنية"، يقول التقرير، الذي لاحظ أيضا "عدم تطوير المنصة المعلوماتية الخاصة بالأدوية لمحاربة التلاعب وإعطاء الشفافية في التعامل مع كل الشركات". أما بخصوص المستلزمات الطبية، فقد وقف أعضاء المهمة خلال زيارهم للوحدة المعنية بمديرية الأدوية والصيدلة، على التباين الكبير بين أثمنة مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، وعلى عدم تحديد أثمنة هذه المواد". وبالنسبة لحليب الأطفال، تساءل النواب البرلمانيون حول كيفية تحديد أثمنته وعن مدى مراقبة بيعه في الأسواق"، منبهين إلى أن هذه المادة الموجهة للرضع "تباع خارج الصيدليات وفي شروط غير صحية"، ليتساءلوا أيضا حول "مراقبة وتفتيش كيفية بيع وعرض المنتوجات والمكملات الغذائية عامة وفيتامين س خاصة في الأسواق الوطنية". وبعدما أشار إلى احتكار شركات معينة للتراخيص الخاصة بالمكملات الغذائية، توقف التقرير عند ما أثير حول النقص الملحوظ في بعضها خلال جائحة كورونا، و أشار إلى أن هناك شركتين تقومان بتوزيع بعض هذه المكملات الغذائية كالزنك وفيتامين س على الصيدليات، قبل أن يتساءل أعضاء المهمة عن حجم الكميات المصنعة من هذه المواد، وعن الجهات الموزعة التي استفادت منها؟". وأورد التقرير جواب مديرة مديرية الأدوية والصيدلية حول ملاحظات وتساؤلات أعضاء المهمة، والذي أكدت فيه على أن إيداع ملفات تسجيل المتعاملين مع المديرية سواء المتعلقة بالأدوية أو المنتجات الصحية يتم عن طريق تاريخها وإعطائها رقم خاص وتحديد الموعد، ثم يضع ممثل الشركة الملف مصحوبا بالوثائق المطلوبة حسب نوعية المنتوج في أفق رقمنة هذه العملية والاستغناء عن وضع ملف ورقي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الوكالات في العالم. وفيما يخص تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، فكشفت المديرة أنه "ليس هناك أي سند قانوني ينص على ذلك"، مضيفة أنه "لا يتم تحديد إلا أثمنة المستلزمات الطبية من الصنف الثالث"، وكذلك الشأن بالنسبة لمراقبة نقط بيع الحليب، الذي يظل ثمنه غير خاضع للتقنين". ومن بين أهم الملاحظات التي وقف عندها التقرير كذلك، ضعف استهلاك الدواء الجنيس، وتقادم بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لبعض الوظائف الأساسية للتنظيم الصيدلي ؛ وتجاوز الإطار القانوني المنظم لمديرية الأدوية والصيدلة ( المكلف بالتنظيم الصيدلي). وارتباطا ببرنامج عمل مديرية الأدوية والصيدلة برسم سنة 2021-2022، قال أعضاء المهمة إن هذا البرنامج يظل "غير كاف لتحديث وتطوير أداء المديرية لتتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستوى الإقليمي والدولي"، منتقدين ما أسموه "الإصلاحات والمبادرات التجزيئية"، ودعوا إلى الإسراع في إخراج الوكالة الوطنية للأدوية.
