"مختبرات شبح" تستورد الدواء دون مراقبة السلطات تثير قلق لجنة برلمانية من تحول المغرب إلى سوق لخردة الدواء

سجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية بمجلس النواب، العديد من الملاحظات التي طالبوا بضرورة التأكد من صحتها، من أبرزها "المختبرات الأشباح".
وأعرب النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية عن تخوفهم من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء من دون أن تراقب المديرية مصدره، وحذروا من أن هذا الأمر سيجعل البلاد "سوقا للخردة الدوائية".
كما لاحظت المهمة الاستطلاعية منح الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية "لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري"، بالإضافة إلى منح المديرية لتراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيف صنعت.
وأوضح التقرير أنه بالمقابل يتم "خنق" الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليار كعملة صعبة تخرج من البلاد، لأننا لا نتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية.
وفي تفاعلها مع توصية مديرية الأدوية حول مسألة المختبرات الأشباح، سجلت أن هذه المختبرات "مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم بتسجيل الأدوية في المغرب"، وذكرت بأن بعض هذه المؤسسات تستورد "الأدوية الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة في البنيات الاستشفائية، الموصوفة في إطار برنامج الصحة العمومية ك"السرطان والسكري وضغط الدم الشرياني"، والتي لها مثيل في المغرب".
وأشارت المديرية إلى أن الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2021 أجريت "سلسلة من عمليات التفتيش على هذه المختبرات"، كما قامت المديرية بمصاحبة هذه المختبرات لتتلاءم مع "القوانين المؤطرة، وكذا القيام بإجراء مراقبة منتظمة وفقا لجدول زمني محدد لتقييم تطور هذه المؤسسات الصيدلانية".
ولفت التقرير إلى أنه توجد حاليا "متابعة من قبل مديرية الصيدلة والأدوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة لضمان تمتع هذه المختبرات بوضع يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية"، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة تتجه لتسوية وضعيتها.