مديرية : جائحة كوفيد-19 كان لها آثار ''متباينة'' على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن السياق الناجم عن جائحة كوفيد-19 كان له تأثيرات "متباينة" على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بحسب طبيعة أنشطتها.
وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها لسنة 2020، أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما أو حتى كليا لنشاطها، في حين أظهرت القطاعات الأخرى أنها أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والاتصالات، والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط.
وأشارت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التي أكدت أن الدولة قامت بمتابعة دقيقة وبمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، إلى أن الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية النشطة في المطارات، والطرق السريعة، وقطاعات السكك الحديدية، والطاقة، والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، تقدر بنحو 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020.
من جهة أخرى، سجل التقرير أنه في مارس 2020، اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لدعم المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل التخفيف من آثار الجائحة على أنشطتها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير على وجه الخصوص إلى نشر بتاريخ فاتح يونيو 2020 للقانون رقم 27.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك استخدام تقنية المؤتمرات عبر الفيديو والممارسات المبسطة لتعبئة التمويل.
كما أشار التقرير إلى إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، خلال اجتماعها السابع الذي عقد في 8 ماي 2020، لصندوق ضمان محدد يسمح للمؤسسات والمقاولات العمومية المتأثرة بكوفيد-19، بتعبئة موارد مالية جديدة ضرورية لتعزيز تنميتها المستدامة وضمان استدامة أنشطتها، بالإضافة إلى تسريع إزالة الطابع المادي على تبادلات المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد دورية الوزارة الصادرة يوم 5 ماي 2020 بخصوص الخدمات الرقمية والمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.



ووفقا لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، اضطلع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدور مهم في توجيه مساعدات الدولة ودعمها من خلال تخصيص منحة شهرية قدرها 2000 درهم، بهدف دعم الشركات المتأثرة والحفاظ على الوظائف، في إطار القانون رقم 25-20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، الم تضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.



وأضاف التقرير أن الأمر يتعلق كذلك بخفض تكاليف الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تأجيل دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى 18 شهرا، خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر، والمادة 3 من القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير العمل والإدماج المهني.