أكاديمي: قرار المحكمة الأروبية لا يحترم مقتضيات القانون الدولي

وصف الأكاديمي والمحلل السياسي لحسن أقرطيط قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بأنه "قرار سياسي أرعن، يجازف بمصالح دول الاتحاد الأوروبي مع المغرب".
وأشار أقرطيط إلى أن "الدعوى التي رفعت للمحكمة الأوروبية تأتي في إطار حرب سياسية يخوضها الكيان الوهمي البوليساريو والجزائر ضد المغرب، وذلك للتشويش على أداء الدبلوماسية المغربية، والذي أثمر انتصارات متتالية كاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء إلى جانب توافد مجموعة من البلدان على فتح قنصلياتها بأقاليمنا الجنوبية".
وأكد أقرطيط في تصريح لموقع القناة الثانية على أن القرار "لا يحترم مقتضيات القانون الدولي"، موضحا: "أولا لأن جبهة البوليساريو الانفصالية لا تمتلك الصفة الاعتبارية والقانونية لرفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وثانيا لأن هذه الأخيرة تدخلت في نزاع إقليمي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل حصري".
هذا وشدد أقرطيط على أن قرار المحكمة الأوروبية "غير واقعي ويتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي هي ذات طابع استراتيجي توجت بحصول المغرب على صفة الوضع المتقدم، والتي بموجبها تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين، بالتالي ستجد محكمة العدل الأوربية نفسها في نهاية المطاف أمام حقيقية موضوعية وهي استحالة الغاء اتفاق الشراكة بين المغرب وأوروبا".
وأضاف أقرطيط :" إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي العالمي، إلى جانب اهتمام مجموعة من الدول الصاعدة بالمنطقة المغاربية وإفريقيا، فإن دول أوروبا لا يمكن أن تجازف بالعلاقة مع المغرب، خاصة أن هذا الأخير نوع من تحالفاته مع دول وازنة".