مجلس الأمن يتوجه لاعتماد قراره بشأن ملف الصحراء المغربية رغم المناورات الجزائرية

يتجه مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى تبنّي قرار التمديد لبعثة المينورسو في الصحراء المغربية، بالرغم من عرقلة روسيا للجلسة التي انعقدت أول أمس الأربعاء، وتسارع تحركات اللوبي الجزائري الداعم لجماعة البوليزاريو في أروقة الامم المتحدة وبين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، للضغط والتأثير على مسارات وجهود التسوية التي تقوم بها الهيئة الأممية.
ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم، تجديد ولاية بعثة المينورسو لغاية 31 أكتوبر 2022 والعمل على تجديد المحادثات بين الأطراف المعنية حول تسوية النزاع في الصحراء المغربية خاصة بعد أن وزعت مندوبة الولايات المتحدة، حاملة القلم في موضوع الصحراء، مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، رغم تحركات واستفزازات اللوبي الجزائري.
وتعليقاً على تحرك مجموعات الضغط الجزائرية قبل وبالتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس الأممي، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية حسن بلوان أن هذه الشطحات "معروفةٌ ومفضوحة"، متأسفاً على تسخير أموال الشعب الجزائري المكلوم والمحروم لشراء ذمم بعض المشرعين في الكونغرس وبعض المواقف، ما لا يستند على أي منطق سياسي أو أخلاقي للنظام العسكري الحاكم في الجزائر.
وأشار المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه أمام هذه المعطيات "لا غرابة في أن يتحرك بضع أعضاء الكونغرس الأمريكي للتشويش على مطالب المغرب المشروعة في صحرائه"، وهو ما يفسر، وفق المتحدث أيضا "الخرجة المتسرعة للمبعوث الدولي السابق كريستوفر روس الذي هاجم المغرب وانحاز بشكل مفضوح للطرف الانفصالي وداعميه، رغم اعترافه في آخر مقاله المأجور بأن مطالب المغرب منطقية وإضافة مهام جديدة للمبعوث الاممي لن تزيد الا تعقيدا للملف".
هذه الخلاصة، يبرز المحلل السياسي، هي ذاتها التي نشرها الممثل الخاص للأمين العام وولفغانغ فايسبرود ويبر، في مقال مؤخرا ظهر في النشرة الإلكترونية المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة، PassBlue، وأكد في أن إضافة بند مراقبة حقوق الإنسان لولاية بعثة المينورسو سيكون إجراء صعبا لن يؤدي إلا إلى إضافة عقبات أخرى أمام بعثة الامم المتحدة وإجراءات غير قابلة للتنفيذ، زد على ذلك تقرير الامين العام الأمين المتحدة الاخير الذي كشف زيف الادعاءات الانفصالية ودفوعات الجزائر الباطلة منوهاً بجهود المغرب في التوصل الى حل سلمي للصراع تحت اشراف الامم المتحدة.
وأوضح المتحدث أنه مهما تصاعدت الضغوطات الجزائرية ومناوراتها الخارجية، فإن "المنتظم الدولي يقتنع يوما بعد يوم بأن الطرح المغربي الذي يؤطره خيار الحكم الذاتي هو الكفيل بتسوية سياسية منطقية وحل وحيد يضمن حقوق المغرب المشروعة في اراضيه ويخرج الساكنة الصحراوية من تداعيات هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا وقد آن أوان طيه بشكل النهائي."
في هذا السياق، يبرز بلوان أن مسودة مشروع القرار المنتظر، تؤكد على دعم مجلس الأمن لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الجديد من أجل تسوية النزاع في الصحراء المغربية، وتقديم المساعدة من أجل التوصل الى حل عادل وشامل ومقبول، نظرا لاقتناع المجتمع الدولي أن المنطقة لا تتحمل تداعيات صراعات وتوترات اخرى.