نقابي ل2m.ma: لا تعليم أولي عمومي دون تحسين ظروف اشتغال العاملين به

نظمت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي" المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أمس الأربعاء اضرابا وطنيا إلى جانب وقفات جهوية وإقليمية موحدة وذلك للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
وأكد الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNEأنه "لا يمكن الحديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا للجميع".
وأضاف الإدريسي في تصريح لموقع القناة الثانية: "القطاع يعيش مجموعة من المشاكل، ونحن نعتبر أن المغرب لا يتوفر على تعليم أولي عمومي بمفهومه الحقيقي، حيث لدينا تعليم أولي تقليدي، وتعليم أولي خصوصي والذي يشكل حوالي 26 في المائة كما يعرف مجموعة من التفاوتات".
و أشار الإدريسي إلى أن مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي يشتغلون "في ظروف قاسية، سواء من حيث تدني الأجور، عدد ساعات العمل، والعطل"، مؤكدا أن الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المنظمة أمس الأربعاء كانت ناجحة.
وكانت السكرتارية قد أعربت عن استنكارها "لاستمرار العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات من جهة وعلى انتهاك التشريعات والمقررات على علاتها من جهة ثانية، استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021، إلى جانب طرد العشرات من المربيات والمربين من العمل".
وجددت السكرتارية مطالبتها ب "بإدماج العاملات/ين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ عودة المطرودين منهم إلى مقرات العمل، اعتماد سنوات العمل بالقطاع وشواهد التكوينات وتقارير المفتشات والمفتشين لتجديد العقود مع الجهات المشغلة وجعلها غير محددة كوضع مرحلة انتقالية قبل الإدماج"، كما جددت "رفضها وساطة الجمعيات والمؤسسات".