مربيات التعليم الأولي "العمومي" يضربون وطنيا الأسبوع المقبل.. التفاصيل

دعت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي "العمومي" المنضوية في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، لإضراب وطني الأربعاء 3 نونبر 2021، ووقفات جهوية وإقليمية موحَّدة في الزمان ووقفة وطنية مُمركزة الاثنين 15 نونبر 2021 بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
السكرتارية الوطنية وفي بيان لها توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكدت أنها وعبر سلسلة اجتماعاتها تدارست وضعية المربيات والمربين وواقع هذا القطاع بالمغرب من خلال التقارير الإقليمية المفصلة وسجلت ما يلي:
1. تنكر الحكومة والوزارة الوصية بمسماها الجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من إكراهات الجغرافيا والمناخ وصعوبات التنقل وغياب التجهيزات وتأجيل صرف الأجور والابتزاز والطرد والإكراه على مهام نظافة الأقسام والمرافق الصحية، والأعباء النفسية والمادية والجسدية وبعضها حاط من الكرامة تنضاف للمهام التربوية الصعبة وما تتطلبه من الجهد في التعامل مع أطفال في سن بين الرابعة والخامسة؛
2. حسرة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي - بعد التفاؤل للوهلة الأولى بإضافة التعليم الأولي لمسمى الوزارة- جراء الإشارة السلبية من الحكومة الجديدة ووزارتها المعنية إذ عوض التأكيد على مسؤولية وزارة التربية الوطنية على التعليم الأولي، اختارت الإبقاء على منطق وساطة جمعيات ومؤسسات تستثمر في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لتعليمنا الأساسي العمومي الذي أضحى وللأسف الشديد مورد رزق وربح للعديد من رؤساء هذه الجمعيات والمؤسسات المتسترون خلف شعارات التجويد والتعميم؛
3. استمرار العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات من جهة وعلى انتهاك التشريعات والمقررات على علاتها من جهة ثانية وعلى عقود الإذعان المحددة المدة التي تفرضها الجمعيات والمؤسسات ناهيك عن عقود التدريب المفروضة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC؛
4. استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021 (مستحقات الشطر الثاني ويهم شهور دجنبر 2020 ويناير وفبراير 2021 – مستحقات الشطرين الثالث والرابع وتهم شهور مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، وغشت 2021 إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022 وتهم شهري شتنبر وأكتوبر). هذا المعطى يؤكد بالملموس الوضع المزري الذي يطبع واقع هذا القطاع ويفند كل الادعاءات والشعارات المزيفة المرتبطة بجودة التعليم الأولي؛
5. طرد العشرات من المربيات والمربين من العمل وجعلهم/ن عرضة للتشريد والبطالة.. سواء بسبب النشاط النقابي و/أو مزاجية رؤساء الجمعيات المشغلة أو/أو بسبب الشروط المُجْحفة لمؤسسة النهوض بالتعليم الأولي المُحدَثة بتوصية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتربطها شراكة مع وزارة التربية وتمنح لها الأولوية في تسيير أقسام التعليم الأولي؛
6. لامبالاة وزارة التربية ومعها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لكل حالات الطرد للمربيات والمربين وتجاهل كل دعوات ومراسلات الجامعة الوطنية للتعليم FNE عبر مكتبها الوطني ومكاتبها الجهوية والإقليمية المطالِبة بإرجاع المطرودات والمطرودين؛
وطالبت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي" بإدماج العاملات/ين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعودة المربيات/بين المطرودات/ين فورا إلى مقرات عملهن/هم واعتماد سنوات العمل بالقطاع وشواهد التكوينات وتقارير المفتشات والمفتشين لتجديد العقود مع الجهات المشغلة وجعلها غير محددة كوضع مرحلة انتقالية قبل الإدماج، كما أعلنت رفضها وبشكل قاطع الشروط المُجحفة لمؤسسة النهوض بالتعليم الأولي التي اكتوى من تداعياتها العديد من المربيات/بين، مجددة رفضها وساطة الجمعيات والمؤسسات لأنها استمرارا للسياسات السابقة والفاشلة الرامية لفرض عقود الإذعان والعمل الهش، كما دعت الأكاديميات إلى الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية والكف عن اختلاق الأكاذيب والتسويف والتحجج الواهي بمبررات الصرف من لدن الجمعيات لأن الحقيقة هي تجميد المستحقات والتعامل مع المربيات/بين بمنطق "الحكرة والحيط القصير" في هذا الشأن...