شبكات حقوقية تعبّر عن قلقها من تصاعد "جرائم القتل" ضد النساء

قدمت رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، تقريراً بشأن واقع العنف ضد النساء، يتضمن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي تم رصدها خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى يونيو 2021.
وسجّل التقرير الذي تم تقديمه، خلال ندوة صحفية عقدت مساء الأربعاء بالرباط، بعض أشكال وتمظهرات العنف المبني على النوع، خصوصاً خلال جائحة كورونا، والعنف الاقتصادي والجنسي، وعلاقته بالحريات الفردية، إلى جانب إبراز جوانب من "العنف السياسي"، الذي تعرضت له سيدات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وخلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 ويونير 2021، كشفت الشبكتان الحقوقيتان، استقبالهما 8012 امرأة ضحية عنف، مشيرة أنّ كل حالة على حدة تحمل أصنافا مركبة ومضاعفة من العنف مما يجعل الحالات المسجلة تفوق عدد الحالات المستقبلة.
بالتالي، يبرز التقرير أن حالات العنف المصرح بها لدى الشبكتين ما مجموعه 41.435 حالة عنف منها 19550 حالة عنف نفسي، و10.505 حالة عنف اقتصادي واجتماعي، و63.54 حالة عنف جسدي، 2212 حالة عنف قانوني و2814 حالة عنف جنسي.
نجية تزورت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، أوضحت أن التقرير وقف على أرقام مهولة في مستويات العنف ضد النساء خلال السنتين الأخيرة، مشيرة أنّ هذه الأرقام "تتعلق فقط بالنساء الوافدات على جمعيتنا وشبكة نساء متضامنات، ولا تعكس الأرقام الحقيقية للعنف ضد النساء بالمغرب، الأكثر بكثير".
وسجّلت تزورت في تصريح لموقع القناة الثانية أنّ العنف ضد النساء رغم كل مجهودات الدولة وانخراط جمعيات المجتمع المدني ماض في الارتفاع، وبالتالي نطلق بالموازاة مع التقرير حملة جديدة للتوعية بمخاطره بشعار "باركا، يودا، ماشي حيت مرا تعنفها وتقتلها"، خصوصاً أن هناك تصاعداً مقلقلً مسجل على مستوى جرائم القتل ضد النساء، حسب المتحدثة.
وأضافت رئيسة الشبكة الحقوقية: "اليوم، تجاوزنا العنف اللفظي والجسدي والجنسي ووصلنا إلى أرقام ونسب كبيرة في جرائم القتل"، مبرزةً في سياق متصل أن العنف لا يؤثر على المرأة فقط، بل يصل محيطها ويؤثر على انخراطها في الحياة ويصل أطفالها ومستقبلهم، وله تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة جدّا".