اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. حقوقية: سُجلت أرقام مُخيفة عن العنف الممارس على المغربية خلال سنتي كورونا

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر الجاري، تنطلق يومه الخميس حملة ال 16 يوما العالمية لمناهضة للعنف ضد المرأة، والتي تمتد للفترة من 25 نونبر الجاري وتستمر لغاية 10 دجنبر المقبل، وقد اختير شعار هذه السنة: "لوَن العالم برتقالياً: فلننه العنف ضد المرأة الآن".
وفي هذا الشأن، تقول بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن جمعيتها رصدت في السنتين الأخيرتين (2020-2021) في فترة الجائحة ارتفاعا مهولا في العنف الممارس على المرأة المغربية، مضيفة في حوار لها موقع القناة الثانية، ضمن فقرة "3 أسئلة"، أنه "انتقلت عدد الشكايات المتوصل بها لدى الجمعية من النساء المعنفات من 300 إلى 1091 شكاية ما بين سنة 2019 قبل أزمة كورونا و2020 في فترة كورونا والحجر الصحي".
التفاصيل في الحوار...

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ومن خلال عملكم الميداني هل ترون أن العنف الممارس على المرأة المغربية قد انخفض معدله أم ارتفع في الفترة الأخيرة؟
بالفعل لمسنا في السنتين الأخيرتين (2020-2021) ارتفاعا مهولا في العنف الممارس على المرأة المغربية، حيث أن النساء تتعرضن في الأزمات ولاسيما الظرفية الوبائية الصعبة التي تعرفها بلادنا والعالم لعدة أشكال العنف، وقد أبانت لنا هذه الأزمة بالملموس أن الاسر المغربية تفتقد للتواصل والحوار وعاشت فترات مهزوزة وكانت المرأة الضحية الأولى لهذا الوضع.
مثلا فبالنسبة لجمعيتنا وعملنا في استقبال النساء المعنفات، فقد تلقينا سنة 2019، 300 شكاية لنساء تعرضن للعنف، في حين أن هذا الرقم ارتفع سنة 2020 إلى 1091 حالة عنف منها 700 حالة فقط سجلناها خلال فترة الحجر الصحي.
أما هذه السنة من يناير إلى غاية 10 نونبر الجاري، تلقينا 820 حالة عنف، لذلك نعتبر أن هذه الأرقام فهي مخيفة وتظهر لوحدها ارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل يومي.

نرى أن ظاهرة العنف الرقمي تجاه النساء باتت في تنامي، وبعد إطلاقكم للتطبيق الرقمي "سطوب العنف الرقمي" السنة الماضية للتبليغ عن حالات العنف، حدثينا عن الحالات التي تعرضت للعنف والتي لجأت إلى جمعيتكم من أجل دعمها ومواكبتها نفسيا وقانونيا؟
لاحظنا أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي يتقاطرن بشكل كثيف على جمعيتنا سواء عبر هذا التطبيق الذي وضعناه لتلقي شكايات المعنفات أو اللواتي يقصدن مقر الجمعية. نعمل في الجمعية على تقديم الدعم النفسي والمواكبة القانونية، وهناك بعض القضايا التي بت فيها القضاء لصالح الضحية منهم فتاة التي كانت تتعرض للتهديد والعنف الرقمي من طرف خطيبها الذي كان بحوزته 84 فيديو مسجل عنها، حيث تم اعتقاله وصدرت في حقه عقوبة سجنية تصل إلى 4 سنوات وغرامة مالية، كما أنه هناك سيدة أخرى تابعت معها جمعيتنا حالتها وتتعلق بعنف رقمي عن طريق التهديد بنشر صورها وقضيتها معروضة حاليا على القضاء وقد بلغت مرحلة الاستئناف.

في نظرك، هل التشريعات القانونية الموجودة حاليا كافية للحماية النساء من العنف؟
نرى أن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يضم بعض الفصول إيجابية لحماية النساء من ظاهرة العنف، لكن نحن كجمعية نطالب بتبسيط المساطر القانونية تجاه النساء.
ما نفتقر إليه هو نقص مراكز إيواء النساء المعنفات الفعالة والقادرة على الاستقبال الجيد والمتابعة لملفات وحالات النساء ضحايا العنف.
كما نحتاج إلى تفعيل دور خلايا التكفل بالأطفال والنساء في وضعية عنف وصعبة في مصحات للدعم النفسي وكذا تقوية عمل خلايا التكفل عند الشرطة القضائية والنيابة العامة.