تقارير ودراسات وتحقيقات تؤكد تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي

أكدت مصادر حقوقية، أنه خلال فترة الحجر الصحي الذي شهدت بلادنا للوقاية من "كورون"، ارتفعت ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق، مما عمق معاناة النساء المعنفات وحال دون وصولهن إلى أجهزة العدالة واليات الانتصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.
في هذا الصدد، أكد الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ له توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن العديد من التقارير والدراسات والتحقيقات، سجلت تفاقم انتشار ظاهرة العنف ضد النساء وأن الحجر الصحي حال دون تبليغهم السلطات عما تعرضن له من عنف.
وأبرز المصدر ذاته، إضافة إلى ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت، واشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية وهو أمر صعب لتعذر خروجهن لعدم توفرهن على رخصة التنقل، هناك أيضا الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة والتي زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشئ الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا.
وأن إحداث الحكومة لمنصات رقمية وهاتفية على صعيد النيابات العامة لتلقي شكايات النساء المعنفات، يظل محدودا لأنه غير ملائما لجميع النساء، لعسر إمكانيات التبليغ عبر الوسائط الرقمية، نظرا لتفشي الأمية خاصة الرقمية في صفوف الضحايا.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد المغربي للشغل ، حسب البلاغ ذاته، بالتسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية. وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف وتفعيل القانون 103.13 على علته وضعف آلياته لحماية النساء والتكفل بهن والاشتغال على المقررات الدراسية ووسائل الإعلام في اتجاه مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومراجعة الحكومة مقاربتها لظاهرة العنف المبني على النوع واعتماد مقاربة حقوقية تقارب الظاهرة في شموليتها وتعقيداتها و تمفصلاتها والاهتمام أكثر بباقي أنواع العنف (العنف الاقتصادي العنف النفسي...)التي لها نفس الخطورة على وضعية المرأة واندماجها في مجتمع التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية ووضع آلية حكومية تضمن التقائية السياسات العمومية في ورسم وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعي وخلق خلايا للقرب للتكفل بالنساء وأطفالهن ضحايا العنف والقيام بدراسات ميدانية حول الظاهرة خاصة ما يتعلق بالعنف في أماكن العمل وتقوية ودعم دور المجتمع المدني،والاستفادة من خبرته في المجال.