الأحزاب المكوّنة للحكومة توقّع بالرباط على "ميثاق الأغلبية"

وقّع قياديو الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية "ميثاق الأغلبية"، الذي يعدّ بمثابة "إطار مؤسساتي وأخلاقي وسياسي، ومرجع يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية".
الميثاق الذي يجمع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، سيتيح حسب بلاغ للأحزاب الثلاثة، " توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله، التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية."

وكشفت أحزاب الأغلبية أن الميثاق الموقّع اليوم الاثنين 6 دجنبر بالرباط، يأتي "تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب، سماتها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق".
وأبرز بلاغ الأحزاب الثلاثة أنّ خروج ميثاق الأغلبية إلى حيز الوجود، يترجم الإرادة والروح الإيجابية والانسجام والتضامن، اللذين يطبعان سيرورة العمل الجاري بين مكونات الأغلبية، استحضارا منها لحجم التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي تقبل بلادنا على مواجهتها، وانخراطا منها بقوة وبنفس إصلاحي عميق، من أجل مواصلة وتعميق المسار السياسي والديمقراطي ببلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحقيق الإصلاحات المرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتكريس سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في إطار ثوابت المملكة.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ الميثاق "يرسي إطار العمل الذي يوفره، ضمانات المقاربة التشاركية والتضامن والفعالية والجرأة، لتكون حكومة بلادنا، التي تعبر عن إرادة شعبية قوية، في الطريق الصحيح لربح رهانات الحاضر والمستقبل، جاعلة من الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" فرصة تاريخية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية العادلة والقوية، والمبنية على الحكامة الجيدة و الكرامة وتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتحقيق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية والحصول على فرص الشغل ومواكبة التحول الاقتصادي، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدته الوطنية والترابية".
اقرا أيضاً: اجتماع مرتقب لزعماء أحزاب الائتلاف الحكومي لتوقيع "ميثاق الأغلبية"