نقابة "البيجيدي" تدعو لمراجعة قوانين الانتخابات وتستغرب "تنصل" الأغلبية من وعودها

دعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن تمثيلية تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، وتدعم الحريات النقابية وتحفز الشغيلة من أجل رفع نسبة الانتماء للهيئات الوسيطة المؤسساتية.
وسجل المجلس، خلال انعقاد دورته الاستثنائية بالمركب الدولي ببوزنيقة، يوم السبت الماضي، استغرابه مما اعبره "تنصل الحكومة من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي"، داعيا الى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية.
وشددت الهيئة النقابية على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة سواء في القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة، كما دعت "جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدستورية إلى تكثيف التعاون ورفع الجاهزية الترافعية في قضايا الوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وأقاليمنا الصحراوية، مع الاستمرار في التعبئة واليقظة الوطنية والمجتمعية، وترصيد ما تم انجازه بخصوص قضية الصحراء المغربية التي تؤكدها حقائق الجغرافيا والتاريخ والشرعية الدولية."
واستنكر المجلس، "استفراد الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين (قبول تعديل واحد من بين 14 تعديلا)".
ودعت الحكومة إلى "التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر."
واستغرب المجلس من "خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات حقيقية تعمل على ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وضرب القدرة الشرائية،" مجددا دعوته إلى "توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية".
وأعلن المجلس، رفضه "أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال اجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب."
وطالب بالاستجابة لمطالب قطاع النقل الطرقي للبضائع، و دعم قطاع سيارة الأجرة والنقل الطرقي للمسافرين وإعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع بجميع انماطه بما يخدم مصلحة المهنيين والشغيلة، داعيا إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية في شأن الإشكالات التي تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والنظر في وضعية بعض الفئات التي يتم إجحافها، كحراس الأمن على سبيل المثال لا الحصر.